نشست قضایی درباره ابلاغ جلسه مزایده به محکوم علیه
| موضوع | ابلاغ جلسه مزایده به محکوم علیه |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
| برگزار شده توسط | شهر تنکابن |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ابلاغ جلسه مزایده به محکوم علیه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ که در شهر تنکابن برگزار شد.
پرسش
شخصی بعنوان عاقله مجنون محکوم به پرداخت دیه میگردد مالی ازسوی عاقله جهت پرداخت دیه معرفی میشود که طی دومرحله مزایده به فروش نمی رسد آیا دراین فرض مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجراست یا این که به فرض این که خود مجنون مالی داشته باشد از اموال وی به عنوان دیه پرداخت می گردد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه مطابق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرط پرداخت دیه از سوی مرتکب (در فرض سوال مجنون) عدم تمکن مال عاقله است که در فرض سوال عاقله با معرفی مال، امکان مالی برای پرداخت محکوم به را دارد بنابراین موجب قانونی جهت اخذ دیه از مرتکب (مجنون) وجود ندارد. بدیهی است در خصوص وصول دیه باید مطابق مقررات قانونی مربوطه اقدام شود و عدم امکان فروش مال معرفی شده موجب تعطیل اجرای رأی نمی شود و در نتیجه نظریه اقلیت در حدود یاد شده مورد تأیید است.
نظر اکثریت
حقوق مسلمان نباید مسکوت بماند نهایت دادرسی مارسیدن به حق است، چنان چه امکان پرداخت دیه ازطریق عاقله ممکن نباشد به اصل مراجعه می کنیم و دیه را از مجنون به جهت این که مال با ارزش تری دارد بگیریم (اصل شخصی بودن مجازات ها ایجاب میکند که از مجنون بگیریم)
نظر اقلیت
دراستثنا درحدودآن باید بمانیم جون عاقله مال دارد باید مزایده ادامه پیدا کند یا خانواده مقتول حضور پیدا کنند و زمین را تحویل بگیرند و دیه را از مجنون نمی توان گرفت.