نشست قضایی درباره اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم نامه

موضوع	اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم نامه
تاریخ برگزاری	۱۳۸۱/۱۰/۰۹
برگزار شده توسط	شهر سقز

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۰۹ که در شهر سقز برگزار شد.

پرسش

فردی در اقامتگاه دائمی خود فوت می کند ورثه وی ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم ترکه متوفی را می کنند و دادگاه پس از رسیدگی حکم به تقسیم ماترک مرحوم صادر و پس از قطعیت اجرا می نماید و اموال، به ورثه تحویل می گردد. متعاقبا احد از ورثه سهم الارث خود را به موجب عقد بیع جداگانه به فرد ثالثی می فروشد. پس از گذشت مدتی افراد دیگری مراجعه و مدعی وراثت متوفی می شوند و مدارکی را که رابطه توارث آنها را مسجل می سازد ارائه و ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال تقسیم و انحلال عقد بیع را می کنند. با توجه به اصل لزوم قراردادها و ماهیت عقد بیع تکلیف چیست و نحوه رسیدگی دادگاه چگونه است؟ اساسا آیا نحوه طرح دعوا از نظر شکلی صحیح است؟ در صورت پذیرش دعوا آیا دادگاه می تواند عقد بیع را منحل کند؟ در این صورت علت و جهت انحلال چیست آیا رسیدگی به موضوع ابطال تقسیم نامه مشمول اعتبار امر مختومه نیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۲): در فرضی که عده ای جدید ملحق به وراث مذکور در گواهی حصر وراثت مادر بشوند ابتدا باید از طریق اعتراض به گواهی حصر وراثت نام خود را جزو ورثه متوفی تسجیل کنند در چنین صورتی با استناد به گواهی حصر وراثت صادره جدید ایشان می توانند بر اساس ماده ۶۰۱ قانون مدنی تقاضای اعلام بطلان تقسیم ماترک را از دادگاه صالح نمایند. محکمه بر اساس قواعد ارث و احکام شرکت، حکم به بطلان رأی مربوط به تقسیم سابق را می دهد، آن گاه مستقلا دعوای اعلام بطلان و بی اعتباری عقد بیع منعقده بین احد از وراث با شخص ثالث را از محکمه درخواست می کند. بدیهی است با توجه به آن که عقد بیع احد از وراث با شخص ثالث به استناد ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی صورت گرفته، حال کاشف از بطلان تقسیم سابق، در این وضع احکام شرکت بر مال مورث اعاده می گردد و به موجب ماده ۳۲۶ امور حسبی چون نامبرده بدون تحصیل جواز از وراث اقدام به فروش اموال کرده، بیع مذکور نافذ نبوده و کاشف به بطلان آن می شود. در صورتی که همان حصه قدیم (تقسیم اول) مجددا در حصه همین فرد قرار گیرد لزوم به انتقال مجدد آن خواهد بود.

نظر اتفاقی

نظر به این که ماده ۶۰۱ قانون مدنی اشعار می دارد: هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود تقسیم باطل و مال به حالت اشاعه و قبل از تقسیم برمی گردد و خریدار می تواند بر اساس ماده ۴۴۱ نسبت به فسخ یا قبول بیع نسبت به مقداری که فروشنده مالک است اقدام کند و با توجه به تقاضای مدعی به عنوان معترض ثالث از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، دادگاه رسیدگی و حکم به ابطال عقد بیع صادر و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.