نشست قضایی درباره اثبات زوجیت و مطالبه مهریه بدون عقدنامه کتبی
 | |
| موضوع | اثبات زوجیت و مطالبه مهریه بدون عقدنامه کتبی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
| برگزار شده توسط | شهر گرگان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اثبات زوجیت و مطالبه مهریه بدون عقدنامه کتبی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ که در شهر گرگان برگزار شد.
پرسش
خانمی به طرفیت وراث متوفی دادخواست اثبات زوجیت و مطالبه مهریه به تعداد ۱۰۰۰ سکه را تقدیم نموده و حال آنکه عقد نامه کتبی وجود نداشته و دلیل خواهان گواهی عاقد می باشد که به ایجاد عقد گواهی داده است و ضمنا یکی از دلایل خواهان گواهی بر اقرار متوفی است که متوفی در زمان حیات نزد فردی اقرار نموده که دارای همسر دوم است و ضمنا فرد دیگری هم در جلسه دادگاه گواهی داده که متوفی و خواهان گاهی اوقات که با هم حضور داشته اند را مشاهده نموده است؛ تکلیف دادگاه چه می باشد؟
نظر هیئت عالی
دادگاه تکلیف به رسیدگی و صدور رای مقتضی (نفیا یا اثباتا) دارد؛ چه قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه برای اثبات زوجیت بین زوج و زوجه اعتقاد به اصل آزادی دلایل اثباتی دارد و در این خصوص می توان به هر یک از دلایل اثباتی عنوان شده در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی رجوع و استناد کرد؛ در نتیجه مجموعه دلایل و اماراتی که در فرض مسئله طرح و بیان شده، می تواند مبنای ارزیابی دادگاه قرار گرفته و النهایه محکمه به استناد ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م پس از ارزیابی دلایل و مستندات ابرازی خواهان، مبادرت به انشای حکم نماید.
نظر اکثریت
هر چند گواهی گواهان خواهان بر میزان مقرر قانونی در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد ولیکن ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را احصاء نموده است که عبارت از اقرار - اسناد کتبی - شهادت - امارات - قسم می باشند؛ آیین دارسی مدنی در خصوص ترکیب شهود پرداخته است ولیکن مقررات آیین دارسی مدنی نافی آن نمی باشد؛ اگر در موردی دلایل و شهود به نصاب قانونی ابراز نشده دادگاه نتواند از امارات کمک بگیرد دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار را دارد تا نسبت به سایر دلایل اثبات دعوی من جمله امارات توجه نماید. در زمانی که خواهان شهود به میزان و نصاب قانونی آن به دادگاه تعرفه نکرده دادگاه رسیدگی کننده به دعوی می تواند به امارات (قانونی یا قضایی) مراجعه کند و با استناد از امارات در خصوص خواسته فوق الذکر اظهار نظر نماید؛ مضافا اینکه قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه برای اثبات رابطه زوجیت فیمابین زوج و زوجه اعتقاد به اصل آزادی دلایل اثباتی دارد و در جهت اثبات رابطه زوجیت می توان به هر یک ادله عنوان شده در ماده ۱۲۵۸ جهت اثبات رجوع کرد؛ در نتیجه در ما نحن فیه دادگاه می تواند علاوه بر تحقیق از عاقد و فردی که گواهی بر اقرار داده سایر تحقیقات لازم در خصوص نحوه زندگی خواهان و متوفی (در زمان حیات) و غیره را به عمل آورده و مبادرت به صدور حکم نماید؛ البته لازم به ذکر است که در این خصوص چون زوج فوت نموده است به استناد مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ خواهان علاوه بر ارائه ادله و امارات می بایست مبادرت به اداء سوگند نماید.
نظر اقلیت
به استناد ماده ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی می گوییم دعوی بر میت با قسم باشد، ناظر به فرضی است که دلایل کامل می باشد؛ جهت دقت بیشتر بعد از تکمیل ادله خواهان باید سوگند اداء نماید، در خصوص اصل نکاح و دعوی مربوط به آن یک مقام ثبوت داریم یعنی اینکه فی الواقع عقد واقع شده یا خیر؛ و یک مقام اثبات داریم که باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) دلایل ابراز گردد؛ دعوی اثبات زوجیت دعوی غیرمالی است و وفق دیدگاه طرفداران نظام ادله قانونی حتما خواهان باید دلایل مد نظر مقنن در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی را ابراز نماید و الا دعوی خواهان به جهت عدم ارائه دلیل مدنظر مقنن محکوم به رد می باشد.