نشست قضایی درباره اثر استرداد دعوی بر متفرعات آن
 | |
| موضوع | اثر استرداد دعوی بر متفرعات آن |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
| برگزار شده توسط | شهر نور |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اثر استرداد دعوی بر متفرعات آن مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ که در شهر نور برگزار شد.
پرسش
در دعوی مطالبه وجه اگر خواهان در جلسه دادگاه اعلام نماید که روز گذشته طلب خود را از خوانده دریافت نموده و از این حیث حقی بر خوانده ندارد آیا دادگاه صرفا نسبت به متفرعات دعوی حکم به محکومیت خوانده صادر می نماید یا خیر ؟ چنانچه خواهان دعوی خود را نسبت به اصل خواسته مسترد نماید آیا صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به متفرعات مجاز می باشد؟
نظر هیئت عالی
متفرعات دعوا از قبیل خسارات و هزینه های دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و حق الزحمه کارشناسی تابع اصل دعوا است؛ بنابراین اگر دعوای اصلی مسترد شود و یا خواهان در جریان رسیدگی اعلام کند طلب خود را از خوانده دریافت کرده، دیگر در خصوص متفرعات آن حکم به نفع خواهان صادر نخواهد شد؛ بنابراین در مورد سوال طرح شده دادگاه باید به طور کلی در مورد خواسته اصلی و هم متفرعات دعوا بدون نیاز به تفکیک این دو خواسته قرار صادر کند، بدیهی است خواهان می تواند به طور علیحده و مستقل این دعوا را به عنوان خواسته اصلی طرح و مطالبه نماید.
نظر اکثریت
در خصوص بند اول سوال در مورد آیا دادگاه صرفا می بایست نسبت به متفرعات دعوی حکم صادر نماید نظر اتفاقی وجود دارد که متفرعات دعوی کماکان قابل مطالبه می باشد زیرا بر اساس ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق خواهان در دریافت خسارات دادرسی منوط به تقصیر خوانده می باشد که در ما نحن فیه ارکان ان وجود دارد. لذا اتخاذ تصمیم در این خصوص منع قانونی ندارد. در خصوص قسمت دوم سوال مبنی بر اینکه چنانچه خواهان دعوی خود را نسبت به اصل خواسته مسترد نماید آیا صدور حکم نسبت به متفرعات مجاز می باشد یا خیر نظر اکثریت آنکه در ما نحن فیه نیز منع قانونی وجود ندارد زیرا اولا ملاک تصمیم گیری در این خصوص صرف احراز تقصیر خوانده می باشد ثانیا منظور از کلمه حکم ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تصمیم گیری می باشد نه صدور حکم به معنای خاص آن.
نظر اقلیت
در خصوص قسمت اول سوال هیچ اختلاف نظری وجود ندارد اما در خصوص قسمت دوم سوال با توجه به ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی که کلمه حکم را به کار برده است دادگاه فقط در صورتی می تواند حکم به متفرعات نماید که را جع به دعوی اصلی حکم صادر نماید در این فرض که شخص دعوی اصلی را مسترد می نماید دعوی اصلی با قرار تصمیم گیری می گردد فلذا صدور حکم به متفرعات ممکن نیست. مضافا اینکه استرداد دعوی اصلی به نوعی دلالت بر صرف نظر کردن خواهان از متفرعات نیز می باشد زیرا هنگامی که از اصل خواسته عدول می شود اعراض از متفرعات نیز اثر تبعی آن می باشد.