نشست قضایی درباره اختیارات امین در خصوص شخص عاجز
 | |
| موضوع | اختیارات امین در خصوص شخص عاجز |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر تبریز |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اختیارات امین در خصوص شخص عاجز مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۳ که در شهر تبریز برگزار شد.
پرسش
با توجه به ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی که امین عاجز را به منزله وکیل نامبرده تلقی کرده است، آیا امین شخص عاجز حق اقامه دعوا و دخالت در دعوا به وکالت از او را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اوراق قضایی باید به امین ابلاغ شود یا به شخص عاجز؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵) مدنی: طبق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی، امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود، به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل بر او جاری است و حدود اختیارات وی برابر ماده ۶۶۱ قانون مدنی می باشد که فقط مربوط به اداره کردن اموال عاجز (موکل) است و چون ماده ۶۶۳ قانون مدنی نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می داند که از حدود وکالت خارج باشد؛ لذا امین عاجز نمی تواند اقامه دعوا کند و اختیارات او صرفا در حدود اداره اموال عاجز است. در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی، اختیارات و مسئولیت های قیم را شامل امین غایب و امین جنین نیز دانسته است. اما ماده ۱۲۳ همین قانون، امین شخص عاجز را فقط در حکم وکیل او دانسته است. بنابراین، با توجه به وضعیت خاص امین عاجز و اهمیت استیفا و حضور شخص عاجز، امین او را در حکم وکیل دانسته است و عالما و عامدا از اعطای اختیارات قیم به این امین خودداری کرده است. از طرف دیگر وکیل یاد شده از طرف دادگاه و تحت شرایط خاصی منصوب می شود و منتخب و منصوب شخص عاجز نیست بلکه به جهت عجز جسمانی موکل، قانونگذار اقدامات امین یا وکیل او را در حدود اختیارات اعطایی، نافذ دانسته است. بنابراین، امین عاجز را صرفا باید وکیل مدنی دانست که به منظور کمک به عاجز و جهت مراعات حال او و در حدود مواد ۶۶۱ و ۶۶۳ قانون مدنی، صلاحیت اقدام دارد و با توجه به شرایط خاصی که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قوانین وکالت در خصوص شرایط وکالت در دادگستری به صورت قواعد آمره پیش بینی شده است، وکالت در دادگستری از صلاحیت و اختیارات امین عاجز خارج است و اصل نیز عدم آن است و حتی حق توکیل به غیر را نیز به جهت شرایط خاص انتصاب او از طرف دادگاه ندارد. مدلول نظریه مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۰ اداره حقوقی نیز موید همین نظر است.
نظر اقلیت
امین عاجز طبق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی، به منزله وکیل عاجز است و این وکالت شامل وکالت در دادگستری نیز می شود و اوراق قضایی نیز باید به وکیل مذکور ابلاغ شود؛ زیرا اولا: وکیل در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و تخصیص وکیل دادگستری با اصول حقوقی سازگار نیست. ثانیا: طبق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی و مواد ۶۶۰ به بعد قانون مدنی، وکالت مذکور برای اداره امور موکل عاجز است و اقامه دعوا یا دفاع از آن نیز از لوازم عقلی، عرفی و قانونی اداره امور موکل است و مقنن با اذن در اصل اقدام، اذن در لوازم آن را نیز داده است و فلسفه انتصاب و تعیین وکیل مذکور نیز همین امر را تأیید می کند. ثالثا: مراجعه به دادستان و دادگاه طبق قانون امور حسبی و انتصاب امین وکیل برای عاجز با شرایط خاص از طرف دادگاه نشان گر آن است که وکیل یاد شده دارای اختیارات بیشتر از یک وکیل عادی مدنی است و از جمله می تواند در دادگاه نیز به وکالت از موکل عاجز اقدام کند. زیرا اگر وکالت امین از عاجز صرفا محدود به وکالت مدنی باشد، خود عاجز می تواند هر شخص دلخواه را انتخاب کند و دیگر لزومی برای مراجعه به دادستان و دادگاه و طی تشریفات خاص برای تعیین وکیل مدنی وجود ندارد. رابعا: امین شخص عاجز در معنای عام کلمه نماینده قانونی عاجز است و هم چنان که از نظریه شماره ۴۵۱۱/۷ - ۱۳۷۸/۸/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز استنباط می شود، به منزله قیم است.