نشست قضایی درباره اختیارات و تکالیف ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نشست قضایی اختیارات و تکالیف ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت
موضوعاختیارات و تکالیف ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت
تاریخ برگزاری۱۴۰۲/۰۵/۱۷
برگزار شده توسطشهر ایلام


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اختیارات و تکالیف ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ که در شهر ایلام برگزار شد.

پرسش

با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود . ضابطان چه تکالیف و اختیاراتی دارند؟ با توجه به ماده ۱۲ ق.آ.د. ک در صورتی که شاکی شکایتی نداشته باشد، اقدام ضابط در مداخله، دستگیری و انتقال متهم به مرجع انتظامی چگونه توجیه می گردد؟ (در جرایمی همچون تخریب، توهین، افترا، تهدید، ایراد ضرب و جرح عمدی که شکستگی نداشته باشد و. ..)

نظر هیات عالی

با توجه به تعریف تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی از اقدام تعقیبی، این اقدامات از شئون قضایی بوده و تعقیب جرم از تکالیف مقامات صالح قضایی است. از طرفی ضابطین مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه کشف جرم، حفظ آثار جرم، دستگیری متهم و. . را برعهده دارند بنابراین ضابطین در کلیه جرایم وظیفه خود را باید مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین انجام دهند و بلافاصله موضوع را به عرض مقام قضایی صالح برسانند که تعیین تکلیف تعقیب با اوست. بدیهی است که در امور شخصی همچون توهین ساده و ایراد ضرب جزئی، باید شاکی مداخله ضابطین را درخواست نماید.

نظر اتفاقی

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرتی با اقدامات ضابطان در حفظ نظم و امنیت جامعه و پیشگیری از جرایم ندارد حتی اگر این جرایم از جرایم قابل گذشت باشند. بنابراین با توجه به نوع جرم ارتکاب یافته اقدامات ضابطان نیز می تواند متفاوت و در چارچوب قانون باشد. در بزه تخریب خودرو در غیاب مالک خودرو، مداخله ضابطان در دستگیری متهم و انتقال وی به مرجع انتظامی اقدامی قانونی و از وظایف آنان می باشد حتی اگر با حضور مالک وی نسبت به مرتکب اعلام گذشت نماید. در صورت ارتکاب جرایم توهین، تهدید، افترا و... مداخله ضابط می تواند پیشگیری ازجرم و انجام اقدام در صورت تقاضای بزه دیده باشد. بنابراین در جرایم قابل گذشت بسته به نوع جرم اقدام ضابط نیز می تواند در محدوده قانونی اختیارات و تکالیف وی باشد.