نشست قضایی درباره اخذ تأمینی زاید بر بهای خواسته
 | |
| موضوع | اخذ تأمینی زاید بر بهای خواسته |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ |
| برگزار شده توسط | شهر آران و بیدگل |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اخذ تأمینی زاید بر بهای خواسته مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۷ که در شهر آران و بیدگل برگزار شد.
پرسش
در خصوص اسناد تعهد آور و یا اسناد رسمی مبین دین مانند چک، سند ازدواج در خصوص میزان مهر مندرج در آن و... که می توان به استناد قانون آن را به نرخ روز مطالبه کرد در صورتی که خواهان، خواستار صدور قرار تأمین اموال برای خواسته خود باشد آیا می تواند میزان خواسته را بر اساس دین افزایش یافته و به نرخ روز تقاضا و آن را تأمین کند یا فقط می تواند اصل خواسته را تأمین کند؟ با توجه به اینکه مسأله نرخ روز و افزایش میزان دین را مخصوص نحوه صدور حکم بدانیم چرا صلاحیت دادگاه نیز با اصل خواسته بررسی می گردد نه ملحقات و خسارات؟
نظر هیئت عالی
قرار تأمین خواسته همان طوری که از مفهوم و منطوق آن مستفاد است در حد خواسته است و افزایش خواسته با توجه به نرخ روز مسأله ای است که زمان صدور حکم مشخص می شود به نحوی که هنگام صدور قرار تأمین خواسته موجبی برای اخذ تأمین زاید بر مبلغ خواسته وجود ندارد. لذا تأمین خواسته مطابق وجه مندرج در دادخواست صورت خواهد گرفت زیرا تأمین خواسته باید بر اساس خواسته منجز وفق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مد نی باشد. مضافا اینکه محتمل است که دادگاه حکمی له خواهان صادر نکند و صدور قرار تأمین زاید بر خواسته تضیقی باشد برای خوانده به همین منظور دادگاه تأمین مقتضی به منظور جبران خسارت احتمالی خوانده اخذ می کند که معمولا این تضمین معادل وجه خواسته خواهد بود.
نظر اتفاقی
خسارت تأخیر تأدیه را می توان جزو اصل خواسته تلقی کرد و مجموع بدهی اولیه و نرخ افزایش یافته، خواسته را تشکیل دهد و این را جزو تبعات و ملحقات خواسته تلقی نمی کنیم. لذا می توان تقاضای تأمین اموال را نیز بر اساس خواسته افزایش یافته و به نرخ روز تقاضا کرد البته به صورت ارزیابی شده و معین پس خسارت تأخیر تأدیه نیز جزو خواسته است و می تواند متعلق تأمین خواسته واقع شود.