نشست قضایی درباره اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین
 | |
| موضوع | اخذ تأمین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ |
| برگزار شده توسط | شهر تبریز |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع اخذ تأمین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دعاوی مالی و زمان مقرر جهت بقای تأمین مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ که در شهر تبریز برگزار شد.
پرسش
آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له گردیده، اولا: ماده مرقوم شامل دعاوی غیرمالی نیز میباشد؟ ثانیا: چنانچه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا: ادامه و بقای مأخوذه تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیرمالی قابل تقویم نیست و محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ نمایند. در اجرای احکام مالی، جبران خسارت وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی با اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
نظر اکثریت
اخذ تأمین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیرمالی، اخذ تأمین لازم نیست زیرا عملا امکانپذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم، نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
اخذ تأمین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ چه در امور و دعاوی مالی و چه دعاوی غیرمالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده ۳۸۶ از قانون مارالذکر که بیان داشته چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. قانونگذار صریحا به اخذ تأمین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کنندهای ارایه نمیکنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.