نشست قضایی درباره ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه
 | |
| موضوع | ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ |
| برگزار شده توسط | شهر بروجن |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۲ که در شهر بروجن برگزار شد.
پرسش
اگر مستأجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا این که از شمول آن خارج است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸، موضوع سوال مشمول مقررات ماده ۴ قانون مزبور بوده، در صورتی که دستور تخلیه صادر شده و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد چه رسمی و چه عادی شکایتی داشته باشد، دستور تخلیه اجرا و شکایت مستأجر مانع از اجرای دستور نخواهد بود، مگر این که متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه، تا تعیین تکلیف نهایی موضوع صادر شود.
نظر اکثریت
اکثریت مسئله را در شمول این ماده (ماده ۵) می دانند و به زعم آنان مستأجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم خواهد نمود.
نظر اقلیت
با استدلال به این که ماده ۵ در خصوص حقوق مادی مستأجر در مفاد قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع جعل ندارد، معتقد است: چون در ادعای جعل، صحت و اصالت سند به عنوان منشأ رابطه حقوقی طرفین محل خدشه و ایراد و تردید قرار می گیرد، چنان چه این ادعا در موضوع تخلیه موثر تشخیص داده شود (مثلا جعل در مدت زمان اجاره)، می باید تخلیه منوط به رسیدگی به موضوع جعل باشد. اما چنان چه ادعای جعل تأثیری در موضوع تخلیه نداشته باشد، تخیله انجام خواهد پذیرفت.