نشست قضایی درباره ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح
 | |
| موضوع | ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۶/۱۱/۲۵ |
| برگزار شده توسط | شهر اراک |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ارتباط عیوب غیر منصوصه در مواد قانونی با فسخ نکاح مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۵ که در شهر اراک برگزار شد.
پرسش
عیوب غیرمنصوصه ای از قبیل بیماری های هپاتیت، ایدز، صرع، ام.اس و غیره که در مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی از عوامل فسخ نکاح محسوب نگردیده اند چه حکمی دارند؟ آیا عقد نکاح به علت ابتلای یکی از زوجین حین عقد به این بیماری ها قابل فسخ است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان اراک صحیح به نظر می رسد زیرا گرچه بیماری های مذکور از مصادیق مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی نبوده و از جهات فسخ به استناد مواد مرقوم نیست ولیکن در صورت تصریح شرط سلامت، از جمله شروط ضمن العقد خواهد بود. مضافا این که می تواند از موارد عسر و حرج و درخواست طلاق در دادگاه تشخیص داده شود. ضمن این که به نظر می رسد که امر ازدواج مقدمتا و متبانیا بر صحت و سلامت زوجین استوار خواهد بود.
نشست قضایی (۲): مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. نظر به این که صفت سلامتی طرفین از بیماری هایی چون ایدز و ام اس و امثال آن از جمله اوصافی است که بنای متعاقدین بر آن واقع شده است؛ لذا چنان چه بعد از عقد نکاح معلوم شود یکی از طرفین حین عقد مبتلا به بیماری های مذکور بوده طرف دیگر حق فسخ نخواهد داشت.
نظر اکثریت
عقد نکاح صرفا به علت عیوب مصرح در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی، قابل فسخ است و موارد مذکور در سوال از عوامل فسخ نکاح محسوب نمی شود.
- دلایل:
با توجه به این که عیوب موجد حق فسخ نکاح برای زوجین در فقه امامیه و نظریات مشهور فقها منحصر به موارد منصوص در مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ قانون مدنی است و با توجه به حاکمیت قاعده لزوم و استفتائات متعددی که از مراجع عظام تقلید نیز صورت گرفته است، حتی چنان چه عوارض و آثار بیماری های مورد سوال شدیدتر از موارد مذکور در قانون باشد، نمی توان با توسعه دامنه عیوب قائل بر ایجاد حق فسخ نکاح در عیوب مورد پرسش شد. مضافا این که ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و چنان چه نظر قانونگذار فسخ عقد نکاح به علت عیوب مورد سوال بود، این موارد را در اصلاح و بازنگری قانون مدنظر قرار می داد. البته چنان چه در عقد نکاح شرط سلامت گذاشته شده است و پس از عقد ابتلا به یکی از بیماری ها اثبات گردد، در این صورت طرف دیگر، قادر به فسخ نکاح با اعمال خیار شرط خواهد بود و چنان چه زوج دارای یکی از بیماری ها باشد، زوجه می تواند وفق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به علت عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
نظر اقلیت
بیماری های مصرح در سوال از عیوب مستحدث و جدید می باشند و به این جهت در نظریات مشهور فقها و مقررات مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی مدنظر قرار نگرفته اند. نظر به این که دوام عقد با فرض ابتلای یکی از زوجین به این بیماری ها برای طرف دیگر نیز مضر می باشد و عرف نیز آن را نمی پذیرد و با توجه به قاعده لاضرر، می توان با استفاده از قیاس اولویت قائل به ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف دیگر، در صورت وجود عیوب مورد پرسش در طرف مقابل بود.