نشست قضایی درباره ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی
 | |
| موضوع | ارتباط ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد با ماده ۴۵۹ قانون مدنی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۰/۰۱/۲۳ |
| برگزار شده توسط | شهر سروستان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع ارتباط ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد با ماده ۴۵۹ قانون مدنی مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۳ که در شهر سروستان برگزار شد.
پرسش
آیا ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۳۵۱ ماده ۴۵۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ را نسخ کرده است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۵): ماده ۴۵۹ قانون مدنی، به موجب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، تخصیص یافته است در ماده ۳۴ قانون ثبت، وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. با این ترتیب بیع خیاری (بیع شرط) به موجب قانون ثبت مملک نیست و خریدار، طلبکار با وثیقه محسوب می شود، به عبارت دیگر در معامله با حق استرداد، تملک ناقص و ناپایدار است و مفهومی شبیه رهن دارد و در صورتی که فروشنده نخواهد، هیچ گاه معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی شود. مضافا این که مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت، انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را، به صورت فرض قانونی در آورده و معامله با حق استرداد را تأسیس کرده است طبق نظریه شماره ۳۳۷۸ - ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ شورای نگهبان نیز آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود . بنابراین از حیث نتیجه، نظر اقلیت تأیید می شود.
نظر اکثریت
با توجه به نظریه شورای نگهبان به این شرح که: در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک طلق مشتری است بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده (ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد) در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.
چون ماده قانونی مذکور مغایر با موازین شرعی است در مورد بیع شرط قابلیت اجرا ندارد؛ پس ماده ۴۵۹ قانون مدنی در مورد بیع شرط به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
چون، ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال ۵۱ موخر بر ماده ۴۵۹ قانون مدنی به تصویب رسیده است، آن را نسخ ضمنی کرده است و در ادارات ثبت اسناد، مطابق ماده ۳۴ مکرر عمل می شود.