نشست قضایی درباره امکان شمول ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود

موضوع	امکان شمول ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود
تاریخ برگزاری	۱۳۹۵/۰۲/۳۰

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع امکان شمول ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ که در برگزار شد.

پرسش

چنانچه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، به لحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی شود در صورت وجود دلایل جدید:اولا: آیا می توان در اجرای ماده ۲۷۸ ق.آ.د.ک (با وحدت ملاک) موضوع را مورد تعقیب مجدد قرار داد؟ثانیا: بر فرضی که پاسخ مثبت باشد آیا باید حتما دادستان درخواست تعقیب مجدد را به دادگاه ارائه دهد ؟ ثالثا: در صورتیکه قرار منع تعقیب مذکور حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی شود به چه ترتیب باید عمل نمود؟

نظر هیئت عالی

به نظر می رسد در مورد پرونده هایی که مستقیما در دادگاه مطرح می شود چون وظیفه دادستان برعهده دادگاه است لهذا در صورت کشف دلایل جدید نیازی به جلب نظر دادستان نیست. بدیهی است در صورتی که قرار سابق الصدور در مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعیت یافته باشد، موافقت مراجع مذکور برای تعقیب مجدد الزامی است.

نظر اکثریت

پاسخ قسمت اول:

هرچند که قانون گذار تعقیب و رسیدگی مجدد را در مورد جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود صراحتا تجویز ننموده است، ولی چون در مواد ۳۴۰ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در مرحله دادگاه در مورد جرائم مذکور پیش بینی شده و قانون گذار بین مرحله تحقیقات مقدماتی با تحقیقاتی نهائی (دادرسی) فرق گذاشته است، سکوت قانون گذار به معنی عدم رعایت انصاف و عدالت نیست؛ بلکه با قیاس اولویت خصوصا در مورد جرائم مهمی مثل لواط به عنف یا زنای به عنف و.... و وحدت ملاک ماده ۲۷۸ قانون مذکور می توان گفت در صورت وجود دلایل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب که به لحاظ دلیل کافی صادر شده، می توان موضوع را مجددا مورد تعقیب قرار داد. از ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری که آن را تضمین کننده حقوق طرفین دعوی دانسته است نیز این موضوع کاملا استنباط می گردد. نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۹/۹۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه که در مورد دادگاه بخش اصدار یافته حکایت از همین موضوع دارد.

- نظریه مشورتی شماره ۱۰۶۹/۹۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجوز حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه، بخش انجام می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود و و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. لازم به تذکر است که در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند، دادستان شهرستان مربوطه وظایف فوق را انجام خواهد داد. 

پاسخ قسمت دوم:

چون رئیس حوزه قضائی به نوعی در پرونده هایی که به طور مستقیم مطرح می شوند نقش دادستان را ایفاء می نماید، می تواند تقاضای تعقیب مجدد نماید. دادستان نیز می تواند چنین در خواستی نماید. در هر صورت رئیس حوزه قضائی باید تعقیب مجدد را در صورت وجود دلایل جدید ارجاع نماید و دادگاه مربوطه تعقیب مجدد را تجویز کند.

اقلیت: دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده ۲۷۸ و بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می تواند درخواست کند.

نظر اقلیت

پاسخ قسمت اول:

مطابق قاعده بین المللی منع محاکمه مجدد (رسیدگی مجدد) اصل بر این است که فقط یکبار می توان متهم را در مورد همان جرم انجام شده مورد تعقیب قرار داد. ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز این اصل را صراحتا بیان نموده است.موردی هم که برای تعقیب مجدد پیش بینی شده استثناء و خلاف اصل است که باید آن را تفسیر مضیق نمود و دامنه اش را در حد همان استثناء تفسیر کرد. لذا نمی توان موضوع ماده ۲۷۸ قانون مذکور را به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود تسری داد. از طرفی نظریه مشورتی ذکر شده فقط در مورد دادگاه بخش است نه دادگاه های شهرستان -اعم از کیفری یک یا دو و انقلاب- و آن نیز بدین لحاظ است که وظایف دادستان در غیر جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری بر اساس مواد ۲۷ و ۳۳۶ قانون مذکوربر عهده رئیس یا دادرس دادگاه بخش است.

پاسخ قسمت دوم:

دو نفر بیان داشتند فقط دادستان می تواند این امر را درخواست کند مستند ایشان نیز خود ماده ۲۷۸ و بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و یک نفر نیز بیان داشته فقط رئیس حوزه قضائی می تواند درخواست کند.

پاسخ قسمت سوم:(اتفاق نظر)

در هرصورت گروهی که معتقد به تجویز رسیدگی مجدد در مورد جرائم مستقیم بودند در این مورد اتفاق نظر داشتند در صورتیکه مرجع عالی اعم ازتجدیدنظر یا دیوان عالی کشور رأی قبلی دادگاه بدوی را تائید نموده باشد در این صورت دادگاه باید در هنگام تعقیب مجدد مجوز لازم را حسب مورد از مراجع عالی مذکور بخواهد.