نشست قضایی درباره بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی
 | |
| موضوع | بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر ماهدشت |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ که در شهر ماهدشت برگزار شد.
پرسش
آیا طبق ماده ۲۴۲ و ۳۰۲ ق.آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ قرار تامین کیفری منجر به بازداشت متهم که بیش از دو سال در جرایم خاص (که متضمن سلب حیات) و بیش از یک سال در سایر جرایم تحت بازداشت بوده امکان پذیر است یا خیر؟ آیا فقط شامل بازداشت موقت است یا شامل سایر قرارها می شود؟ به عبارت دیگر آیا امکان بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی امکان پذیر است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولا؛ حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه در صورت عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه وجود دارد.
ثانیا؛ مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده اعمال می گردد. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ماهدشت استان البرز در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک امکان بازداشت در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک بیش از ۲ سال و در سایر جرایم بیش از یک سال نیست و تنها شامل بازداشت موقت نمی باشد و شامل کلیه قرارهای تامینی منجر به بازداشت است و امکان بازداشت بیش از مهلت قانونی نمی باشد. دلیل مهم این نظریه هم تصریح ماده ۲۴۲ قانون مذکور و هم اصل تسریع در رسیدگی تحقیقاتی و همچنین فرد متهم است و هنوز محکومیتی حاصل ننموده است و ماده ۲۴۲ قانون در مقام تکمیل ماده ۲۱۷ و محدود کننده دامنه آن است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک اعمال ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک موجب عدم تناسب قرار تامینی با ضرر و زیان وارده است و ماده ۲۱۷ ق.آ.د.ک در مقام این است که صدور قرار تامینی با توجه به دلیل کافی صادر می کند و ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ ق.آ.د.ک دلالت بر تامین حقوق بزهدیده دارد که در تمام قرارها باید رعایت شود و تعارض بین دو ماده تعارض بین دو ادله است و جمع بین دو ماده ترجیح بلامرجح است. امکان بازداشت بیش از مهلت های تعیین شده تحت قرار بازداشت موقت امکان پذیر نمی باشد اما با تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا کفالت و بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت بیش از مهلت قانونی مانعی ندارد.