نشست قضایی درباره بررسی دلیل عدم نسخ ماده 625 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

موضوع	بررسی دلیل عدم نسخ ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
تاریخ برگزاری	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط	شهر نیشابور

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی دلیل عدم نسخ ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ که در شهر نیشابور برگزار شد.

پرسش

آیا ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات منسوخ است؟ در صورت نسخ ادله نسخ کدام است و در مقام عدم نسخ، کدام مصادیق در عالم واقع، با مقرره مزبور منطبق می گردد؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۹۹ که ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات را قابل گذشت اعلام نموده نتیجتا مقرره مزبور منسوخ نشده است. ربودن مال دیگری به طور موقت و با قصد بازگرداندن آن از جمله مصادیق ماده مذکور است.

نظر اتفاقی

فارغ از نگاه به سیر و تحول قانونگذار در تعریف سرقت محرز می گردد قید پنهانی بودن در تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲، با قید مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، به عنوان شرایط سرقت مستوجب حد اصلاح شده و از تعریف کلی سرقت خارج شده است. شرایط سرقت مشمول حد صرفا ناظر بر سرقت حدی است و نمی توان تعیین مصادیق بخش تعزیرات را بر مبنای مقرره مزبور یا مقررات سابق که حاکم بر قانون تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ بوده است تعیین نمود. با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ که ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات را قابل گذشت تلقی کرده به هیچ وجه نمی توان مقرره مزبور را منسوخ دانست. حتی با قبول این نکته که در عالم واقع مصادیقی برای آن کمتر یافت می شود نمی توان دلیلی بر فسخ یا متروک بودن آن باشد. از جمله عناصر مادی که می تواند با ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تطبیق نماید می توان به ماده ۵۵۳ قانون تجارت اشاره نمود جایی که قانون گذار اشعار می دارد اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد . ملاحظه می گردد عنصر مادی مزبور شامل سرقت نمی شوند لکن قانون گذار عمل نامبردگان را در حکم سرقت تلقی نموده است و مجازات آن را به اشخاص تسری داده است. از دیگر مصادیق، می توان به ربایش های موقت که در آن قصد محروم کردن مالک از تصرفات مالکانه وجود ندارد اشاره کرد. ضمنا چنانچه اخاذی بدون استفاده از سلاح واقع گردد، مرتکب مطابق ماده ۶۶۵ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) قابل مجازات است. و همچنین سایر مصادیقی که بر حسب اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، به تشخیص و تفسیر قاضی می توان جهت مجازات مرتکب از آن استفاده نمود.