نشست قضایی درباره بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس
 | |
| موضوع | بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
| برگزار شده توسط | شهر علی آباد |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ که در شهر علی آباد برگزار شد.
پرسش
در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی با عنایت به ماده ۶۴ - ۶۸ - ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آئین نامه اجرائی آن، در صورت رضایت یا عدم رضایت مصدوم، در زمان صدور حکم آیا باید حکم به مجازات جایگزین حبس به استناد ماده ۶۴ مذکور صادر نمود؟ یا این که وفق قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مبادرت به صدور حکم نمود ؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ - مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ دیوان عالی کشور، با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است؛ تعیین مجازات تعزیری در جرایم رانندگی در غیر از موارد موضوع تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون را از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی کرده است؛ بر اساس بند الف ماده ۳ قانون اخیر الذکر و صرفا با تعیین جزای نقدی به میزان مقرر در این بند صورت می پذیرد و لذا تعیین مجازات های جایگزین حبس در جرایم رانندگی، در سال ۱۳۹۶ منتفی است.
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شرط اعطای مجازات جایگزین حبس گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف بیان شده است. حرف و مذکور در قانون، در ادبیات فارسی در برخی موارد به معنای یا می باشد. به این جهت از شروط مجازات جایگزین اخذ رضایت شاکی یا وجود سایر جهات تخفیف می باشد. لذا در پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی حتی در صورتی که شاکی گذشت ننماید، اما سایر جهات تخفیف موجود باشد، امکان صدور حکم به مجازات جایگزین وجود دارد.
نظر اقلیت
حرف و مذکور در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی در معنی یا نمی باشد، بلکه در معنای جمع می باشد، لذا برای اعطای مجازات جایگزین حبس، باید گذشت شاکی و جهات تخفیف وجود داشته باشد. نظر قانونگذار بر این بوده که متهم رضایت شاکی را اخذ نماید. چون طبق قانون سابق، قضات در مقام تخفیف مبسوط الید بودند، بدین جهت قانونگذار در وضع قانون جدید شروطی را برای صدور حکم اخف قائل شده است. همچنین با توجه به تفسیر منطوق ماده نیز باید گذشت شاکی و جهات تخفیف وجود داشته باشد و اگر رضایت موجود نباشد امکان اعمال مجازات جایگزین وجود ندارد. چون در این قسمت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به صورت صحیح نسخ نشده و قانون خاص می باشد، قانون عام موخر آن را تخصیص نمی زند. نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۸/۹۲/۷ - ۱۲/۶/۹۲، نیز موید این موضوع می باشد.