نشست قضایی درباره تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه

موضوع	تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه
تاریخ برگزاری	۱۳۹۷/۰۴/۲۸
برگزار شده توسط	شهر عباس آباد

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تاثیر انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ که در شهر عباس آباد برگزار شد.

پرسش

اگر دارنده چک پس از أخذ گواهینامه عدم پرداخت و قبل از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل نماید و بعدا چک به خود او برگردانده شود، حق طرح شکایت کیفری دارد یا نه؟

نظر هیئت عالی

جرم انگاری مقنن در مورد چک که به عنوان یک سند مطالبه دین محسوب می گردد فی الواقع یک امر استثنایی محسوب می شود ضمن این که خود جرم اصولا یک ممنوع استثنایی است لهذا به قدر متیقن آن باید بسنده واکتفاء نمود در مانحن فیه نیز با توجه به ماده ۱۱ قانون چک با انتقال چک از سوی دارنده حق شکایت کیفری زائل و اعاده آن مجدد به وی حتی مفروض به صدور گواهی عدم پرداخت موجد استقرار حق زائل شده نیست.

نظریه اکثریت در حد مرقوم تأیید می شود.

نظر اکثریت

مستفاد از قوانین و مقررات حاکم بر چک آن است که، انتقال چک به دیگری قبل از ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، آزاد و امکان پذیر بوده اما پس از برگشت چک از بانک، این انتقال با محدودیت روبرو است. برای مثال، کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود، حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شکایت کیفری کرده باشد و پس از شکایت آن را به دیگری منتقل نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون چک آن است که انتقال چک پس از برگشت آن - به جز مورد انتقال قهری - حق شکایت کیفری دارنده را نیز زایل می نماید حتی اگر چک پس از انتقال مجددا به او برگردانده شود. اعاده این حق و جواز شکایت او پس از اعاده چک، نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی که در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است، در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسائی این حق برای دارنده، در فرض سوال، خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.

نظر اقلیت

انتقال چک به دیگری پس از برگشت از بانک صفت دارنده چک را زایل نمی کند و با عنایت به اینکه کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده، حق شکایت کیفری ندارد، افاده زوال حق شکایت کیفری دارنده ی چک پس از انتقال مجدد به وی را نمی نماید. هدف قانونگذار از وضع این ماده، جلوگیری از پدیده شرخری و هدایت امور در مجرای صحیح قانونی است و این مضی در مورد شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و اکنون نیز چک در اختیار خود اوست، مصداق ندارد. مضافا به اینکه اصولا زوال و بطلان حق ایجاد شده ی سابق، محتاج به دلیل و نص است نه بقاء حق سابق.