نشست قضایی درباره تصمیم دادگاه در صورت تایید قرار منع تعقیب و اقدام دادستان جهت تعقیب مجدد متهم بدون رعایت مقررات ماده 278 قاتون آیین دادرسی کیفری
 | |
| موضوع | تصمیم دادگاه در صورت تایید قرار منع تعقیب و اقدام دادستان جهت تعقیب مجدد متهم بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قاتون آیین دادرسی کیفری |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
| برگزار شده توسط | شهر قزوین |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تصمیم دادگاه در صورت تایید قرار منع تعقیب و اقدام دادستان جهت تعقیب مجدد متهم بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قاتون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ که در شهر قزوین برگزار شد.
پرسش
در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری (در عدم درخواست تجویز تعقیب مجدد از دادگاه)، راسا مبادرت به تعقیب مجدد متهم نموده و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه نوع تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟
نظر هیات عالی
با توجه به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم مستند بودن تعقیب به قانون، در فرض مطروحه با لحاظ اینکه تعقیب مجدد متهم استثنایی بر قاعده اعتبار امر مختوم محسوب می گردد و صدور کیفرخواست مبتنی بر رعایت شرایط تعقیب مذکور در ماده ۲۷۸ قانون فوق الذکر نبوده است، دادگاه باید به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون مار الذکر و لحاظ مواد ۲۷۸ و۳۴۱ این قانون قرار موقوفی تعقیب را صادر و مراتب لزوم رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قانون یادشده را به دادسرا تذکر تا در صورت وجود تقاضای تعقیب با اخذ اجازه از دادگاه مربوط اقدام نمایند.
نظر اکثریت
قانونگذار شرط تعقیب مجدد را منوط به تحصیل اجازه دادگاه نموده است. در صورت عدم رعایت این شرط، پرونده قابلیت طرح در دادگاه جهت رسیدگی به کیفرخواست را دارا نمی باشد چون ارزیابی دلائل از حیث اینکه جدید به نظر می رسد یا خیر با دادگاه می باشد پرونده جهت رعایت تشریفات و درخواست تجویز به دادسرا اعاده می گردد بنا به مراتب صدور قرار تامین کیفری نیز ملغی خواهد بود.
نظر اقلیت
تخلف دادسرا از عدم رعایت مقرارت قانونی محرز است.
اما عدم رعایت این شرط در درجه ای از اهمیت نیست تا موجبات بی اعتباری رای دادگاه را بدنبال داشته باشد و توجها به اینکه متهم در خصوص مورد سابقا مورد تعقیب و منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده و به تایید دادگاه رسیده است و تعقیب مجدد او خلاف قاعده اعتبار امر مختومه می باشدمگر به موجب قانون و شرط قانونی در مانحن فیه تحصیل اجازه از دادگاه است و با عنایت به اینکه دادرسی باید مستند به قانون باشد و از طرفی رد کیفرخواست به لحاظ فراهم نبودن شرط مذکور، موجبات نادیده گرفتن حقوق شاکی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین در صورت وارد بودن ادعای مطروحه و کیفرخواست صادره، دادگاه جهت حصول شرط مورد نظر، با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا اعاده تا دادستان ضمن درخواست کتبی تجویز تعقیب مجدد متهم، دلائل مورد نظر را احصاء و سپس پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی، متهم قابلیت تعقیب را دارا نمی باشد فلذا مستندا به بند پ ذیل ماده ۳۸۹، دادگاه مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.