نشست قضایی درباره جرم انگاری احداث گلخانه و استخر کشاورزی بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی
 | |
| موضوع | جرم انگاری احداث گلخانه و استخر کشاورزی بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
| برگزار شده توسط | شهر کامیاران |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع جرم انگاری احداث گلخانه و استخر کشاورزی بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ که در شهر کامیاران برگزار شد.
پرسش
حسب تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۳۱، احداث استخر کشاورزی و احداث گلخانه تغییر کاربری محسوب نمی شود و با رعایت ضوابط محیط زیستی با موافقت سازمان های جهاد کشارزی استان ها بلامانع است. حال اگر شخصی بدون موافقت سازمان مذکور مبادرت به احداث گلخانه نماید و اداره جهاد کشاورزی از وی شاکی گردد؛ جرمی محقق شده است یا خیر؟
نظر هیات عالی
طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب ال ۱۳۸۵ احداث گلخانه ها، دام داری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی تغییر کاربری محسوب نمی شوند. نتیجتا رفتار موضوع سوال فاقد وصف کیفری است.
نظر اکثریت
احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و … در روستاها چون بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کابری نمی باشد و فاقد وصف مجرمانه می باشد و نیاز به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ندارد و رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را تایید کرده است و ضمانت اجرای عدم اخذ مجوز و عدم رعایت ضوابط زیست محیطی، ضمانت اجرای پیش بینی شده توسط دستگاه های ذیربط که در قوانین پیش بینی شده است، قابل اجرا است. به طور مثال ضمانت اجرایش در اخذ مجوزهای بعدی مانند مجوز اخذ انشعاب برق می باشد.
همچنین اگر اقدام انجام شده بر خلاف ضوابط محیط زیستی باشد و تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، حسب ماده ۶۸۸ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برخور می گردد.
رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ -۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
بر حسب مستفاد از تبصر ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقا به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است.
نظر اقلیت
موافقت مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۳۱ صرفا برای اخذ مجوز احداث استخر و گلخانه است و اگر شخصی مبادرت به ساخت استخر یا گلخانه نماید، مرتکب جرم نشده است چراکه طبق قوانین، این دو مورد جرم انگاری نشده است و ضمانت اجرایی ندارد.