نشست قضایی درباره خسارت تاخیر تأدیه سفته واخواست شده
 | |
| موضوع | خسارت تاخیر تأدیه سفته واخواست شده |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۵/۱۰ |
| برگزار شده توسط | شهر بندر ترکمن |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع خسارت تاخیر تأدیه سفته واخواست شده مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۰ که در شهر بندر ترکمن برگزار شد.
پرسش
الف - آیا خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده مستندا به ماده ۳۰۴ قانون تجارت قابل مطالبه است یا صرفا پس از احراز ارکان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین دعوایی قابلیت طرح پیدا می کند؟
ب - آیا دعوای دارنده سفته بر علیه ضامن بدون انجام واخواست قابل طرح است؟
نظر هیئت عالی
الف - مقدمه اشعار می دارد ماده ۳۰۴ قانون تجارت راجع است به تعیین مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی براتی که به واسطه عدم تأدیه پروتست (واخواست شده) که به حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته) هم حاکم بوده است. به این ترتیب که خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات اعتراض شده از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض (واخواست) و مخارج برات رجوعی (موضوع ماده ۲۹۸ قانون تجارت) فقط از روز اقامه دعوا قابل محاسبه بوده است. بنابراین، ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد تعلق خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن حکمی ندارد و مجوز صدور حکم محکومیت خوانده دعوا به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مقررات ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه و سایر قوانین پراکنده که در آن لزوم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه به ذی نفع مورد لحوق حکم قانونگذار قرار گرفته خلاف موازین شرع تشخیص و در نتیجه باطل اعلام شده است. لکن مجددا حکم مصرح در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده خسارت تأخیر تأدیه را به کیفیت و تحت شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر تحکیم کرد و لذا در مورد خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده باید بر اساس ماده ۵۲۲ فوق الذکر با لحاظ ماده ۳۰۴ قانون تجارت در مورد زمان محاسبه مورد حکم قرار گیرد.
ب - مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت به مسئولیت تضامنی برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در قبال دارنده برات می پردازد، و در قسمت دوم ماده تصریح گردیده دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند هرکدام از آن ها که بخواهد منفردا یا تمام آنها مجتمعا رجوع کند... لکن در قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قید شده ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده است فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است و چون شرط تحقق مسئولیت تضامنی واخواست برات است، بنابراین دعوا دارنده برات علیه ضامن بدون واخواست شدن برات قابلیت استماع ندارد و تمام مطالبی که در مورد برات مذکور افتاد وفق ماده ۳۰۹ قانون تجارت در مورد فته طلب (سفته ها) صادق است و در نتیجه دعوا دارنده سفته علیه ضامن در صورتی که سفته واخواست نشده باشد قابلیت استماع ندارد. از مفاد ماده ۲۵۰ و بند (۲) قسمت دوم ماده ۲۹۳ قانون تجارت هم این مطلب استفاده می شود زیرا ضامن هم در حکم اشخاصی است که برای تأدیه وجه برات عندالاقتضا معین شده اند.
نظر اتفاقی
الف - اصولا خسارت از باب تسبیب قابل مطالبه است و شرایط آن در قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده است. در ماده ۳۰۴ قانون تجارت صرفا زمان آن را از روز اعتراض اعلام کرده که باید سایر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص رعایت شود.
ب - مسئولیت ضامن مستلزم واخواست سفته است. دارنده سفته در صورتی می تواند به برات دهنده کسی که برات را قبول کرده یا ظهرنویس ها رجوع کند که واخواست کرده باشد (ماده ۲۴۹ قانون تجارت) بنابراین به نحو اولی طرح دعوا علیه ضامن نیز نیاز به اعتراض (واخواست) دارد. در حقیقت ضامن یک سند تجاری را امضا کرده و چنان چه تشریفات سند تجاری رعایت نشود، ضامن دیگر مسئولیت ندارد و دارنده سفته به عنوان دارنده یک سند عادی می تواند صرفا علیه صادرکننده سفته طرح دعوا کند و علیه ضامن محکوم به رد است. در این خصوص برخی از قضات حاضر در جلسه نظر مخالفی ارائه کرده اند مبنی بر این که در هر صورت شخصی تحت عنوان ضامن از دینی ضمانت کرده است.