نشست قضایی درباره رعایت مقرره ماده 41 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه کیفری دو
 | |
| موضوع | رعایت مقرره ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه کیفری دو |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
| برگزار شده توسط | شهر گرگان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع رعایت مقرره ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه کیفری دو مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ که در شهر گرگان برگزار شد.
پرسش
وفق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه عذر وکیل را برای عدم حضور در جلسه دادگاه موجه بداند جلسه دادگاه تجدید می شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد؛ آیا رعایت این مقرره قانونی در دادگاه کیفری دو لازم الرعایه می باشد؟ یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مستدل و موجه است، موکل وکیلی تعیین و انتخاب کرده تا از تخصص وی استفاده نماید و الان که وکیل عذر موجهی برای حضور در دادگاه دارد نباید وی را از این حق بنیادین (استفاده از خدمات وکیل) محروم کرد؛ لذا تجدید جلسه لازم است.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید گفت که قانون آیین دادرسی مدنی قانون مادر است هر جا که در قانون آیین دادرسی کیفری مسئله ای ساکت باشد باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم؛ کما اینکه در جهت ابلاغ و یا صلاحیت و یا مواعد در آیین دادرسی کیفری باید به قواعد آیین دادرسی مدنی و مواد ۱- ۶۷ الی ۸۳ و ۲۶ الی ۳۰ و ۴۴۲ الی ۴۴۹ مراجعه نماییم؛ در خصوص وکالت هم چون به جهت عدم حضور وکیل به لحاظ اعلام عذر در مقررات آیین دادرسی کیفری قانونگذار سکوت نموده لهذا رعایت مقرره اعلامی در ماده ۴۱ در دادگاه کیفری دو لازم الرعایه می باشد؛ فلذا به جهت اینکه کیفیت و شکل اجرای مقررات وکالت و تکالیف وکلا برابر قانون آیین دادرسی کیفری ساکت می باشد ما باید به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم؛ ضمنا حقوق هر شهروندی است که برای خود وکیل انتخاب نماید، حال اگر وکیل منتخب برای عدم حضور خویش عذر موجه داشته باشد در جهت رعایت اصل تناظر باید وقت رسیدگی را به استناد ذیل ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نماییم و عدم تجدید به بهانه اینکه در مقررات آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرره ای وضع نشده است بلاوجه است و با مبانی حقوقی مباینت دارد.
نظر اقلیت
معتقدیم در امور کیفری در صورت عدم حضور وکیل به جهت اعلام عذر موجه دادگاه کیفری تکلیفی جهت تجدید جلسه رسیدگی ندارد؛ چرا که اولا همه مباحث مطروحه در آیین دادرسی مدنی من جمله مقررات وکالت را نمی توانیم به آیین دادرسی کیفری سرایت بدهیم؛ ثانیا در آیین دادرسی مدنی وقتی که طرفین دعوا وکیل معرفی می کنند تمام ابلاغ به وکیل صورت می گیرد ولیکن در امور کیفری اینگونه نمی باشد؛ علاوه بر وکیل، متهم هم باید دعوت گردد؛ ثالثا مفهوم مخالف صدر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده ۳۰۲ این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود؛ حکایت دارد که دادگاه کیفری ۲ بدون حضور تشکیل می شود.