نشست قضایی درباره عضویت همزمان در هیأت مدیره چند شرکت که سرمایه آن ها به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت است
 | |
| موضوع | عضویت همزمان در هیأت مدیره چند شرکت که سرمایه آن ها به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت است |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
| برگزار شده توسط | شهر تهران |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع عضویت همزمان در هیأت مدیره چند شرکت که سرمایه آن ها به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت است مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ که در شهر تهران برگزار شد.
پرسش
به موجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ هیچ فردی نمی تواند در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. آیا این مقرره فقط مخصوص شرکت هایی است که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آن ها سهام دار هستند یا این مقرره قابل تسری به شرکت هایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا موسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز می شود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سئوال، مستندا به تبصره ۲ ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۹۵/۲/۲۰، در صورتی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار باشند به لحاظ عمومیت و اطلاق مقرره مذکور، مشمول محدودیت قانونی مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون مرقوم گردیده و هیچ فردی نمی تواند در بیش از یک شرکت به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.
نظر اکثریت
شرکت هایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته می شوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد چراکه قانون گذار از لفظ سهام دار استفاده نکرده و گفته است سرمایه آن ها متعلق به دولت باشد و عبارات نیز، به صورت مطلق است لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ تعلق نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه اینکه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهام دار باشد چه اینکه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساسا فلسفه جرم انگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکت های متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط می شوند، جلوگیری شود.
نظر اقلیت
ممنوعیت قانون می خواهد و چون فقط شرکت هایی که مستقیما دولت در آن ها سهام دار است متعلق به دولت محسوب می شوند لذا شرکت هایی که دولت مستقیما در آن ها سهام ندارد مشمول تبصره قانونی مذکور نمی شوند. در صورت نیاز قانون گذار در مقام بیان می بایست از غیرمستقیم نیز استفاده می کرد حال که استفاده نکرده است، مشمول نمی شوند.