نشست قضایی درباره فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول
 | |
| موضوع | فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| برگزار شده توسط | شهر تهران |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ که در شهر تهران برگزار شد.
پرسش
وفق ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، به شرط رعایت مصلحت، دادستان اختیار صدور اذن فروش اموال غیر منقول محجور را دارد. در صورتی که شش دانگ مال غیرمنقول به نام محجور باشد در خصوص صلاحیت دادستان جهت صدور مجوز فروش، تردیدی وجود ندارد؛ اما آیا دادستان مجاز به صدور دستور فروش سهم مشاع محجور از اموال غیرمنقول می باشد؟
نظر هیات عالی
وفق ماده ۵۸۳ قانون مدنی دادستان می تواند با رعایت غبطه صغیر یا محجور، اذن فروش مال مفروز یا مشاع محجور را صادر نماید و این اختیار قانونی دادستان ارتباطی به تقسیم و دستور فروش مال مشاع غیرقابل تقسیم از سوی دادگاه حقوقی ندارد.
نظر اکثریت
مستند به اطلاق مواد ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و همچنین ماده ۵۸۳ قانون مدنی، فروش موضوع ماده اخیر متفاوت از تقسیم موضوع ماده ۳۱۳ و یا فروش موضوع ماده ۳۱۷ می باشد؛ با این تفسیر که وفق ماده ۵۸۳ قانون مدنی، هریک از شرکاء می توانند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به شخص ثالث منتقل کنند. این ماده ذیل احکام شرکت بیان شده و با آنچه در مواد ۵۸۹ به بعد قانون مدنی در مبحث تقسیم اموال و یا ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در خصوص تقسیم آمده، تفاوت مبنایی دارد. به عبارت دیگر در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی، صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آنکه وضعیت اشاعه آسیبی ببیند؛ در حالی که در نتیجه تقسیم وفق ماده ۳۱۳ و سایر مواد مربوطه، وضعیت اشاعه منتفی خواهد شد. نتیجه این دیدگاه آن است که در همه موارد چه منشا اشاعه اختیاری باشد و چه قهری، دادستان جهت صدور اذن فروش سهم مشاع محجور، صلاحیت خواهد داشت.
نظر اقلیت
مستند به ماده ۳۱۳ و ۳۲۶ قانون امور حسبی که اشعار می دارد اگر مابین(مالکین) محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید ؛ معتقد به ممنوعیت فروش سهم مشاع محجور از اموال غیر منقول هستند. این گروه معتقدند وفق ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی، فروش خود از مراتب تقسیم است (اگرچه تقسیم غیرمستقیم) و چنانچه دادستان نسبت به فروش سهم محجور اقدام نماید، عملا مال مشاع را تقسیم نموده و به امری ورود کرده که وفق ماده ۳۱۳ در صلاحیت دادگاه می باشد. علاوه بر این در فرضی که مال مشاع موروثی است وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه، پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته، مستقر می شود و قبل از آن مالکیت مستقری وجود ندارد که بتوان نسبت به آن مجوز فروش صادر کرد. با این تفسیر، محل اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، صرفا اموال مفروز محجور می باشد.
نظر ابرازی
اختیار قیم برای فروش و اختیار دادستان جهت صدور اذن یا اجازه انتقال را باید به نحوی تفسیر نمود که اجرای ماده ۳۱۳ نیز متصور باشد. در این راستا در صورتی که میزان اموال مشاع به نحوی محدود است که امکان افراز و تعدیل متصور نیست، استناد به ماده ۵۸۳ جهت فروش بلامانع است (مثلا در فرضی که اموال مشاع، منحصر به یک آپارتمان، خودرو و یا امثال این موارد است)؛ چراکه در فرض اجرای ماده ۵۸۳ قانون مدنی، صرفا سهم یکی از شرکاء به ثالث منتقل می شود بدون آنکه وضعیت اشاعه آسیبی ببیند (تقسیمی صورت نمی گیرد). علاوه بر اینکه در این صورت به حقوق سایر شرکاء نیز خللی وارد نمی گردد.
در فرضی که وضعیت اشاعه، به نحوی است که امکان افراز و تعدیل متصور است نباید از ماده ۵۸۳ استفاده کرد. استناد به این ماده در فرض تعدد اموال(حتی اگر افراز و تعدیل غیرممکن باشد)، موجب می شود که اگر سهم محجور از هرکدام از مصادیق اموال مشاع به اشخاص ثالثی منتقل شود، نه تنها ماده ۳۱۳ و سایر مواد راجع به تقسیم، عملا بی خاصیت شود بلکه باعث می شود سایر شرکاء در فرض عدم تراضی با خریداران سهم محجور، ناچار به اخذ احکام تقسیم یا دستورات فروش متعدد باشند؛ حال آنکه در فرض شراکت با محجور اخذ یک حکم تقسیم کفایت می نمود.