نشست قضایی درباره مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته
 | |
| موضوع | مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ |
| برگزار شده توسط | شهر اصفهان |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۰ که در شهر اصفهان برگزار شد.
پرسش
با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقررات قانون تجارت، آیا صدور قرار تأمین خواسته نسبت به چک مستلزم تودیع خسارت احتمالی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه با توجه به مقررات مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ - ۱۰/ ۷/ - ۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از اقامه درخواست، محکمه مکلف است در مورد چکی که به علت عدم پرداخت در بانک محال علیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده به طرفیت صادرکننده، بدون ایداع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر نماید و همین حکم نسبت به ظهرنویس در صورتی که ظرف یک سال از تار یخ برگشت چک (عدم پرداخت) اقامه دعوا صورت گرفته باشد جاری خواهد بود و نظر به اینکه در مورد چک گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده، به منزله واخواست (اعتراض عدم تأدیه) است، با توجه به مقررات مواد مرقوم قانون تجارت و بند (ج) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی نظراکثریت تأیید می شود.
نظر اتفاقی
در این خصوص توسط قضات حاضر در نشست قضایی بحث و تبادل نظر به عمل آمد و از مجموعه مباحث مطرح شده چهار نظر عمده قابل برداشت بود:
نظر اول: عده ای عقیده داشتند با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ که صریحا اوراق تجاری را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده است و با توجه به ماده ۲۹۹ قانون تجارت دادگاه مکلف شده به مجرد تقاضای دارنده براتی (که مقررات راجع به آن با توجه به ماده ۳۱۴ شامل چک نیز می شود) که به علت عدم تأدیه، اعتراض کرده است معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند و این ماده دلالتی بر اخذ خسارت احتمالی ندارد. بنابراین، در خصوص درخواست تأمین خواسته نسبت به وجه چک مطلقا خسارت احتمالی وصول نخواهد شد.
نظر دوم: عده ای دیگر از قضات عقیده داشتند که با توجه به اینکه چک یک سند عادی لازم الاجراست و از این جهت خصوصیت سند رسمی را پیدا می کند مطابق بند (الف) ماده ۱۰۸ درخواست تأمین خواسته نسبت به آن مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.
نظر سوم: عقیده دیگر بر این مبنا استوار بود که در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانونگذار اوراق تجاری واخواست شده ای را از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج کرده که به موجب قانون خاص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین شده است. این امر در برات با توجه به ماده ۲۹۲ قانون تجارت و در مورد سفته با توجه به ماده ۳۰۹ همان قانون صحیح است ولی در مورد چک این صراحت قانونی وجود ندارد. در مورد چک قانونگذار صرفا مصادیق خاصی از مقررات مربوط به برات مانند: اعتراض، اقامه دعوا، ضمان و... را شامل چک دانسته و در این خصوص از تأمین خواسته سخنی به میان نیاورده است.
نظر چهارم: در نهایت عقیده دیگر چنین بود که بند (ج) ماده ۱۰۸، اوراق تجاری را که طبق قانون خاص دادگاه مکلف به پذیرش درخواست تأمین خواسته نسبت به آنها شده است معاف از تودیع خسارت احتمالی دانسته است. در مورد چک قانون خاص قانون تجارت است که براساس مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ می توان قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد لیکن باید توجه داشت که از نظر این قانون، چک شرایطی دارد و دارنده آن وظایفی به عهده دارد که باید انجام دهد. لذا در صورت احراز شرایط قانونی و انجام وظایف دارنده می توان مزایای قانونی از جمله صدور قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی را برای دارنده قایل شد. بنابراین، مثلا اگر چک در مواعد قانونی مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مورد مطالبه قرار نگرفته باشد به لحاظ عدم شرایط لازم و عدم رعایت وظایف دارنده چک، نمی توان نسبت به آن قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی صادر کرد. در پایان نسبت به نظرات ابرازی رأی گیری به عمل آمد و نظر اخیر با اکثریت آرا به تصویب رسید.