نشست قضایی درباره معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص
 | |
| موضوع | معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص |
|---|---|
| تاریخ برگزاری | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
| برگزار شده توسط | شهر چهارمحال وبختیاری |
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع معاونت نظامیان (حین خدمت) در جرایم ارتکابی خارج از صلاحیت سازمان توسط سایر اشخاص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ که در شهر چهارمحال وبختیاری برگزار شد.
پرسش
در فرضی که اشخاص نظامی به واسطه امور خدمتی در جرایم اشخاص غیرنظامی معاونت داشته و پس از تشکیل پرونده، در خصوص مباشرین و شرکای اصلی جرم، قرار عدم صلاحیت به مراجع عمومی صادر گردد، همچنین بر فرض این که چند نفر از کارکنان پایور و چند نفر از کارکنان وظیفه در راستای دستور قضایی، مرتکب جرایمی گردند و جرایم ارتکابی کارکنان وظیفه، معاونت در جرم تشخیص داده شده باشد؛ مستفاد از ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری تلقی نمی گردند و با التفات به ماده ۵۹۷ همان قانون و ماده ۱ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح به جزء جرایم در مقام ضابط را در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار داده، صلاحیت رسیدگی به جرایم معاونین جرم با کدام مرجع می باشد؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۳۱۱ قنون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام معاون و شریک جرم در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید لذا در فرض سوال رسیدگی به اتهام فرد نظامی که معاون جرم است در صلاحیت محکوم عمومی است مگر اینکه که عرفا فرد نظامی فاعل معنوی شناخته شود که در این صورت فرد نظامی مجرم اصلی تلقی می شود.
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره و ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان داشته: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد و در تبصره ماده مذکور نیز بیان گردیده که:هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت و معاونت در ارتکاب جرم باشد و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود پس آنچه از تبصره و ماده فوق الذکر برداشت می گردد این است که در اینجا مقنن با توجه به شخصیت اشخاص مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون مرقوم، چنین مبحثی را مطرح نموده و نمی توان آن را به سایر موارد تسری داد به طور مثال در جایی که یک نفر سرباز وظیفه در جرایم ارتکابی سایر نظامیان که در راستای دستور قضایی و یا جرم مشهود، صورت پذیرفته معاونت داشته باشد با عنایت به تصریح تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که سرباز را ضابط دادگستری تلقی ننموده است؛ چگونه ممکن است به جرایم ارتکابی سایر نظامیان در مراجع عمومی، رسیدگی نمود و به جرم سرباز در محاکم نظامی و یا بر فرض اینکه یک نظامی که حین خدمت است به نحوی از انحا در جرایم ارتکابی چند نفر غیرنظامی، معاونت داشته باشد؛ نظر به اینکه رفتار معاون جرم عاریه ای است و زمانی قابل مجازات است که رفتار مباشر، قابل مجازات باشد و به طور کلی معاون جرم وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن نماید، حال آنکه ممکن است متهم اصلی برائت حاصل کند که این امر به تمام عوامل جرم نیز سرایت می یابد؛ بنابراین در جایی که احدی از نظامیان در جرایم ارتکابی سایر نظامیان که در مقام ضابط دادگستری، حادث گردیده و یا در جرایم سایر اشخاصی که نظامی محسوب نمی گردند معاونت نمایند، هر چند قانون در اینجا ساکت است؛ لیکن نظر به شرح پیش گفته مرجع رسیدگی به اتهام [معاون جرم]، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.
نظر ابرازی
هرچند اطلاق صدر ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحت بر لزوم رسیدگی توامان شرکا و معاونان جرم در دادگاه رسیدگی کننده به اتهام متهم اصلی را دارد؛ اما به لحاظ ضرورت رعایت صلاحیت ذاتی محاکم، در فرض سوال موضوع منصرف از صلاحیت اضافی موصوف می باشد و رسیدگی به اتهام فرد نظامی ولو به عنوان معاون، لزوما بایستی در محاکم نظامی صورت گیرد و امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی برای معاون وجود ندارد.
در اینکه آیا به تبع معاون، امکان رسیدگی به اتهام شرکا و مباشر جرم در محاکم نظامی وجود دارد یا خیر ؟ می توان قائل به دو نظر شد: ۱- با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱۱ مبنی بر اینکه مگراینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با استفاده از قسمت اول تبصره مزبور رسیدگی به کلیه جرایم شرکا، مباشرین و معاونین در صلاحیت محاکم نظامی باشد ۲- به جهت عدم تصریح قانونی و عدم امکان توسعه قسمت اخیر ماده مزبور بر فرض سوال و با استفاده از ماده ۳۱۲ قانون مزبور که امکان رسیدگی به جرم معاون در دادگاهی غیر از مباشر و شریک را پذیرفته (در مورد اطفال) قائل به این باشیم که صرفا به بزه معاون جرم، در محاکم نظامی رسیدگی می شود که به نظر می رسد نظر اخیر موجه تر باشد.