نظارت بر اقدامات نخست وزیر در قانون اساسی عراق وقوانین اسلامی
 | |
| عنوان | نظارت بر اقدامات نخست وزیر در قانون اساسی عراق وقوانین اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | الحسن خالد دعیر السودانی |
| استاد راهنما | مصطفى زکی |
| استاد مشاور | خنساء محمد الشمری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
نظارت بر اقدامات نخست وزیر در قانون اساسی عراق وقوانین اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط الحسن خالد دعیر السودانی، با راهنمایی مصطفى زکی و با مشاوره خنساء محمد الشمری در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
این رساله به بحث پیرامون موضوع نظارت می پردازد که از کارهای ضروری برای ضمانت حسن عمل مقامات حکومتی است. نخست وزیر به عنوان نماد قوه مجریه و اعضای هییت دولت قوانین و مسیولیت های اجرایی را محقق می کند و باید ساز و کاری برای ضمانت پارلمان بر عملکرد نخست وزیر و وزرا باشد و همینطور مقتضی است که یک سازمان و نهاد قضایی، قانونی بودن مقررات و قوانین و مشروعیت آنها را تایید کند به نحوی که اعمال مقامات به طور منسجم بر اساس قانون باشد. در اسلام برای نظارت بر رفتار های حاکم، اجرای حق، موضوعیت دارد تا حاکم را از نقض شریعت و استبداد منع کند و چنین حکم شرعی نیازمند نظارت دایم و مستمر از سوی امت بر همه نهادها از جمله حاکم است. ما به بررسی نظارت بر اعمال نخست وزیر در قانون اساسی عراق و دین اسلام پرداختیم و قانون عراق پایه و مبنای ساز و کار و کیفیت نظارت بر اعمال نخست وزیر را نشان می دهد از این رو روش پرسش و استیضاح و تحقیق پارلمانی از نخست وزیر و اجرای آیین نامه ها و دستورات اداری و قانونی که در راستای شریعت اسلام باشد اهمیت می یابد. آموزه های دینی اساس شرعیت این نظارت را بنا می دهند و در جهت حیات کریمه انسان خواهد بود. اهمیت نظارت بر اعمال نخست وزیر نسبت به دیگر نظام های دموکراتیک از آنجاست که نظارت بر روند این مسیر، حاکم است و مانع استبداد می شود از این رو نظارت اهمیت محوری در تقویت اعمال نخست وزیر دارد. در سه فصل این رساله در بررسی نصوص قانونی و مواد مرتبط با آن از روش تحلیلی استفاده شده است همچنین از روش تطبیقی و توصیفی از طریق استقراء بسیاری از ساز و کارها و تطبیقات مختلف در این رساله ذکر شده است. مهم ترین نتایج را در پایان ذکر کرده ایم از جمله عدم وجود نص قانون سال ۲۰۰۵ بر راهکار تحقیق صریح و روشن پارلمان. این مشکل توسط آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان حل شده است. از مهمترین پیشنهادات این رساله آن است که باید قانون تعیین شود که از نخست وزیر به خاطر ارتکاب جرم سوال کند زیرا این رفتار بر مصالح بزرگ دولت موثر است. در این تحقیق از کتب حقوقی و منابع دینی و سایت های اینترنتی استفاده شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمْه
بیان المساله:
مشکله البحث:
السوال الاساسی:
الاسیله الفرعیه:
فرضیه البحث:
الفرضیه الاصلیه
الفرضیه الفرعیه:
اهداف البحث:
الدراسات السابقه:
منهجیه البحث:
خطه البحث:
الفصْل الاول: المباحث التمهیدیه
المبحث الاول: تعاریف هامه
الاول: الرقابه لغه واصطلاح
الرقابه لغه:
الرقابه اصطلاحا:
الثانی: الاعمال لغه واصطلاح
الاعمال لغه:
الاعمال اصطلاحا:
الثالث: رییس الحکومه (رییس الوزراء) لغه واصطلاحا
رییس الحکومه لغه:
رییس الحکومه اصطلاحا:
الرابع: الدستور
الدستور اصطلاحا:
الخامس: الشریعه الإسلامیه لغه واصطلاح
الشریعه لغه:
الشریعه اصطلاحا:
المبحث الثانی: انواع الرقابه فی الدستور العراقی ومضامین النصوص الشرعیه
المطلب الاول: انواع الرقابه فی الدستور العراقی
الفرع الاول: الرقابه الاداریه
اولا: الرقابه الذاتیه (التلقاییه المباشره)
ثانیا: الرقابه بناء علی تظلم:
ثالثا: الرقابه بواسطه الهییات او الموسسات المستقله:
الفرع الثانی: الرقابه السیاسیه
اولا: الرقابه البرلمانیه:
ثانیا: الرقابه الشعبیه (الرای العام):
۱– رقابه الرای العام:
۲– رقابه الاحزاب السیاسیه:
۳– رقابه وسایل الإعلام والصحافه:
الفرع الثالث: الرقابه القضاییه
المطلب الثانی: انواع الرقابه فی مضامین النصوص الشرعیه
الفرع الاول: الرقابه فی الإسلام
الفرع الثانی: انواع الرقابه فی الإسلام
اولا: الرقابه فی القرآن الکریم
ثانیا: الرقابه فی السنه النبویه:
الفرع الثالث: انواع الرقابه فی الاداره الإسلامیه
اولا: الرقابه العلویه (الربانیه)
ثانیا: الرقابه الذاتیه
ثالثا: الرقابه الریاسیه
رابعا: الرقابه الشعبیه
مفهوم الحسبه:
الفصل الثانی: الرقابه البرلمانیه علی اعمال رییس الحکومه فی الدستور العراقی وانسجامه مع الشریعه الإسلامیه
المبحث الاول: حق السوال والاستجواب البرلمانی وانسجامه مع الشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: السوال والاستجواب البرلمانی وآلیاته
اولا: السوال البرلمانی وآلیاته
الشروط الشکلیه للسوال: ۵۰ الشروط الموضوعیه للسوال:
ثانیا: الاستجواب البرلمانی وآلیاته
الشروط الشکلیه للاستجواب:
الشروط الموضوعیه للاستجواب:
المطلب الثانی: تطبیقات السوال والاستجواب البرلمانی
اولا: تطبیقات السوال البرلمانی
ثانیا: تطبیق الاستجواب البرلمانی
المبحث الثانی: التحقیق البرلمانی وانسجامه مع الشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: التحقیق البرلمانی وآلیاته
۱– آلیات التحقیق البرلمانی:
۲– سلطات لجان التحقیق البرلمانی:
۳– علانیه او سریه التحقیق البرلمانی:
۴– نتایج وآثار التحقیق البرلمانی:
المطلب الثانی: تطبیقات التحقیق البرلمانی
المبحث الثالث: صلاحیه الرقابه البرلمانیه فی مواجهه اعمال رییس الحکومه بما ینسجم مع الشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: حق البرلمان فی سحب الثقه من الحکومه
۱– المسوولیه الفردیه للوزراء:
۲– المسوولیه التضامنیه الجماعیه:
المطلب الثانی: سحب الثقه ودورها فی تحریک المسوولیه السیاسیه
نتیجه الفصل الثانی:
الفصْل الثالِث: الرقابه القضاییه علی اعمال رییس الحکومه فی الدستور العراقی وانسجامه مع الشریعه الإسلامیه
المبحث الاول: رقابه القضاء الإداری علی اعمال رییس الحکومه وانسجامها مع الشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: اختصاص القضاء الإداری فی العراق
الفرع الاول: اختصاص محکمه القضاء الإداری فی العراق
الفرع الثانی: تطبیقات محکمه القضاء الاداری
المطلب الثانی: الرقابه علی القرارات والانظمه والتعلیمات التی یصدرها بصفته رییس الحکومه
الفرع الاول: سمات الرقابه القضاییه
الفرع الثانی: التمییز فی الرقابه
المبحث الثانی: دور القضاء الدستوری ودستوریه القوانین فی الرقابه علی اعمال رییس الحکومه وانسجامها مع الشریعه الاسلامیه
المطلب الاول: الرقابه علی دستوریه القرارات والانظمه والتعلیمات التی یصدرها بصفته رییس الحکومه
الفرع الاول: الرقابه القضاییه بطریق الدعوی المباشره
الفرع الثانی: الرقابه القضاییه بطریق الدفع بعدم الدستوریه
المطلب الثانی: إختصاص المحکمه الدستوریه بالرقابه علی تنفیذ دستوریه القوانین والقرارات
الفرع الاول: الرقابه علی دستوریه القوانین والانظمه النافذه
الفرع الثانی: تطبیقات المحکمه الإتحادیه العلیا
المبحث الثالث: صلاحیه الرقابه القضاییه فی مواجهه اعمال رییس الحکومه فی الظروف الاستثناییه وانسجامها مع الشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: الرقابه القضاییه علی تشریعات الظروف الاستثناییه التی تواجه رییس الحکومه
الفرع الاول: الرقابه القضاییه علی قوانین الظروف الاستثناییه
الفرع الثانی: الرقابه القضاییه علی اللوایح التفویضیه ولوایح الضروره
المطلب الثانی: رقابه القضاء علی الاجراءات المتخذه فی الظروف الاستثناییه
الفرع الاول: الرقابه القضاییه علی قرار اعلان حاله الطواری
الفرع الثانی: الرقابه القضاییه علی الاجراءات الصادره فی حاله الطواری
الخاتِمه:
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
المعاجم والمقاییس:
الکتب:
القوانین والقرارات:
مجلات ومقالات:
المواقع الالکترونیه:
ABSTRACT
کلیدواژه ها
- نظارت
- رفتارها