نظارت بر قانون اساسی بودن متون کیفری با توجه به ضرورت و تناسب
 | |
| عنوان | نظارت بر قانون اساسی بودن متون کیفری با توجه به ضرورت و تناسب |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مومن علی حمزه الجاسم |
| استاد راهنما | علی صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
نظارت بر قانون اساسی بودن متون کیفری با توجه به ضرورت و تناسب عنوان پایان نامه ای است که توسط مومن علی حمزه الجاسم، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
نظارت بر قانون اساسی قوانین ، به طور عمده نظارت قضایی ، در نظام حقوقی ، سیاسی و اجتماعی یک کشور مشروطه دموکراتیک از اهمیت بسیاری برخوردار است ، که بر پایه عناصر بسیاری استوار است ، مهمترین آنها احترام به قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون اساسی در این کشور است. اهمیت تحقیق از طریق دانستن معنای ضرورت و تناسب در متون کیفری حاصل می شود ، زیرا اصل ضرورت و تناسب در بیشتر قوانین عمومی و خصوصی وجود دارد. به منظور بررسی صحیح ایده نظارت بر قانون اساسی بودن متون مجرمانه از نظر ضرورت و تناسب ، مطالعه موضوع به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول شامل معنای نظارت بر قانون اساسی متون کیفری از نظر ضرورت و تناسب است. موضوع اول شامل مفهوم نظارت قانون اساسی بر متن کیفری از نظر ضرورت و تناسب است. در مورد مبحث دوم ، این موضوع به مفهوم ، شرایط و آثار ضرورت و تناسب در حقوق عمومی خواهد پرداخت. فصل دوم به مکانیزمی برای دستیابی به ضرورت و تناسب در متون کیفری می پردازد. از طریق مبحث اول ، شامل تکینگی تشریعی است و موضوع دوم شامل تکینگی قضایی است. در مورد فصل سوم ، این شامل برخی از اعمال کنترل قانون اساسی بر ضرورت و تناسب در قانون مجازات و اصول دادرسی های کیفری
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه :
اولا : بیان المساله :
ثانیا : اسیله البحث
السوال الرییسی :
السوال الفرعی :
ثالثا : الفرضیات الرساله
الفرضیه الاصلیه
رابعا : اهمیه الدراسه
خامسا : إشکالیه الدراسه :
سادسا : منهجیه الدراسه
سابعا : الدراسات السابقه
ثامنا : الخطه العامه للدراسه
الفصل الاول:
ماهیه الرقابه على دستوریه النصوص الجناییه فی ضوء الضروره والتناسب
تمهید :
المبحث الاول : مفهوم الرقابه الدستوریه للنص الجنایی فی ضوء الضروره والتناسب
المطلب الاول :تعریف الرقابه الدستوریه على النصوص الجناییه
الفرع الاول :تعریف الرقابه الدستوریه لغه
الفرع الثانی :تعریف الرقابه الدستوریه اصطلاحا
المطلب الثانی :تعریف النص الجنایی
الفرع الاول :تعریف النص الجنایی لغه
الفرع الثانی : تعریف النص الجنایی اصطلاحا
المطلب الثالث :مفهوم الضروره والتناسب
الفرع الاول : تعریف الضروره فی النص الجنایی
الفرع الثانی تعریف التناسب فی النص الجنایی
الفرع الاول : تعریف الضروره
اولا : تعریف الضروره لغه
ثانیا : تعریف الضروره اصطلاحا
الفرع الثانی :تعریف التناسب فی النص الجنایی
اولا : تعریف التناسب لغه
ثانیا : تعریف التناسب اصطلاحا
المبحث الثانی : مفهوم وشروط الضروره والتناسب فی القانون العام
المطلب الاول : مفهوم الضروره والتناسب فی القانون الجنایی والقانون الإداری والقانون الدستوری
الفرع الاول : مفهوم الضروره والتناسب فی القانون الجنایی
الفقره الاولى :مفهوم الضروره فی نصوص قانون العقوبات
اولا : المعیار الموضوعی
الفقره الثانیه :مفهوم الضروره والتناسب فی نصوص قانون اصول
الفرع الثانی :مفهوم الضروره والتناسب فی القانون الإداری
الفقره الاولى :مفهوم الضروره فی القانون الإداری
الفقره الثانیه : التناسب فی القانون الإداری
الفرع الثالث :مفهوم الضروره والتناسب فی القانون الدستوری
الفقره الاولى : مفهوم الضروره فی القانون الدستوری
الفقره الثانیه : مفهوم التناسب فی القانون الدستوری
المطلب الثانی :شروط نظریه الضروره
الفرع الاول : الخطر
الشرط الاول: ان یکون الخطر جسیما
الشرط الثانی: ان یکون الخطر حالا
الشرط الثالث: ان یکون الخطر مهددا للنفس او المال
الشرط الرابع: لا دخل لإداره الفاعل فی حلول الخطر
الشرط الخامس: عدم التزام الشخص بتحمل الخطر
الفرع الثانی : الفعل
الشرط الاول: ان یکون من شان الفعل التخلص من الخطر
الفرع الثالث: التناسب
المطلب الثالث : آثار حالات الضروره ۵۰ الفرع الاول :آثار حاله الضروره الجناییه ۵۰ البند الاول :حالات الضروره الجناییه بوصفها مانع مسوولیه ۵۰ البند الثانی :حاله الضروره الجناییه بوصفها سبب إباحه
الفرع الثانی :اثار حاله الضروره المدنیه
الفصل الثانی :
الیات تحقق الضروره والتناسب فی النصوص الجناییه
المبحث الاول : التفرید التشریعی
المبحث الثانی : التفریع القضایی
المطلب الاول : الحدود التشریعیه لمقدار العقوبه
الفرع الاول :التدرج الکمی للعقوبه
اولا : نظام التدرج الکمی الثابت
ثانیا : التدرج الکمی النسبی
الفرع الثانی : تعدد الجرایم وآثره فی العقوبه
اولا : التعدد المعنوی او الصوری للجرایم
ثانیا : التعدد المادی او الحقیقی للجرایم
ثالثا : اثر تعدد الجرایم على الحکم الجنایی وفق مبدا
المطلب الثانی :الاعذار القانونیه
الفرع الاول : الاعذار المعفیه من العقوبه
اولا : الإعفاء ال–ذی یقرر بناء على اعتبارات المصلحه او المنفعه التی یقدمها الجانی للدوله (عذر المبلغ):
ثانیا : الإعفاء بسبب إصلاح الجانی الضرر الناتج عن الجریمه
ثالثا : الإعفاء بسبب تشجیع الجانی على عدم الاسترسال فی نشاطه الإجرامی(الاعتراف):
الفرع الثانی : الاعذار المخففه للعقوبه
المطلب الثالث : الظروف المشدده والمخففه للعقوبه
الفرع الاول :الظروف المشدده للعقوبه
الفرع الثانی : الظروف المخففه للعقوبه
اولا : الضوابط المادیه :
ثانیا : الضوابط الشخصیه :
المبحث الثانی : التفرید القضایی
المطلب الاول: سلطه القاضی فی التدرج الکمی للعقوبه
الفرع الاول: التدرج الکمی الثابت للعقوبه
الفرع الثانی : التدرج الکمی النسبی للعقوبه
اولا – التدرج الکمی النسبی الموضوعی:
ثانیا – التدرج الکمی النسبی الشخصی:
المطلب الثانی : سلطه القاضی فی تخفیف وتشدید العقوبه
الفرع الاول : حدود سلطه القاضی فی تخفیف العقوبه
الفرع الثانی :حدود سلطه القاضی فی تشدید العقوبه
المطلب الثالث : سلطه القاضی فی الاختیار النوعی للعقوبه
الفرع الاول : نظام العقوبات التخییریه المطلق
اولا : نظام العقوبات التخییریه المطلقه
ثانیا : نظام العقوبات التخییریه المقید
الفرع الثانی : نظام العقوبات البدیله
الفصل الثالث :
بعض تطبیقات الرقابه الدستوریه على الضروره والتناسب فی القانون العراقی
المبحث الاول : بعض تطبیقات الضروره والتناسب فی قانون العقوبات العراقی
المطلب الاول : الرقابه الدستوریه على مبدا الشرعیه الجزاییه ومبدا عدم رجعیه القانون الجنایی
الفرع الاول : الرقابه الدستوریه على مبدا الشرعیه الجزاییه
الفرع الثانی : الرقابه الدستوریه على مبدا عدم رجعیه القانون الجنایی
المطلب الثانی : الرقابه الدستوریه على جریمه الاتفاق الجنایی
الفرع الاول : تعریف الاتفاق الجنایی
الفرع الثانی : ارکان الاتفاق الجنایی وموقف القضاء الدستوری منه
اولا : ارکان الاتفاق الجنایی
ثانیا : موقف القضاء الدستوری من جریمه الاتفاق الجنایی
المبحث الثانی : بعض تطبیقات الضروره والتناسب فی قانون اصول المحاکمات الجزاییه العراقی
المطلب الاول : الضروره والتناسب فی مرحله التحری والتحقیق الذی تقوم به الشرطه
الفرع الاول : الضروره والتناسب فی مرحله التحری وجمع الادله
اولا– الضروره و التناسب فی الانتقال فورا الى محل الواقعه والتحفظ على الاشخاص
ثانیا–الضروره والتناسب فی القاء القبض
ثالثا– الضروره و التناسب فی التفتیش
الفرع الثانی : الضروره والتناسب فی التحقیق الذی تقوم به الشرطه
المطلب الثانی : الضروره والتناسب فی مرحلتی التحقیق الابتدایی والمحاکمه
الفرع الاول : الضروره والتناسب فی مرحله التحقیق والرقابه علیها
الفرع الثانی : الضروره والتناسب فی مرحله المحاکمه
اولا– الضروره والتناسب فی إخراج المتهم من الجلسه
ثانیا– الضروره والتناسب فی سریه جلسات المحاکمه
ثالثا–الضروره والتناسب فی تاجیل جلسات المحاکمه
الخاتمه
اولا : النتایج :
ثانیا : التوصیات :
قایمه المراجع
ثالثا : مراجع قانونیه :
رابعا : الرسایل والاطاریح الجامعیه :
خامسا : البحوث :
سادسا : المجلات
سابعا : القوانین :
ثامنا : المواقع الالکترونیه :
تاسعا : قرارات جزاییه :
کلیدواژه ها
- سانسور
- مشروطیت