نظارت بر قوه مقننه مطالعه تطبیقی حقوق عراق الجزایر و ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظارت بر قوه مقننه مطالعه تطبیقی حقوق عراق الجزایر و ایران
عنواننظارت بر قوه مقننه مطالعه تطبیقی حقوق عراق الجزایر و ایران
رشتهحقوق عمومی
دانشجوعلاء سالم جعاز جعاز
استاد راهنمارضا محمدی کرجی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



نظارت بر قوه مقننه مطالعه تطبیقی حقوق عراق الجزایر و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علاء سالم جعاز جعاز، با راهنمایی رضا محمدی کرجی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

نظام های قانون اساسی تطبیقی که نظارت بر قانون اساسی قوانین را اتخاذ کرده اند، در سازماندهی این نظارت و مرجع مربوطه متفاوت بوده است، دیوان عالی قانون اساسی مانند عراق است و اگر قانون اساسی حافظ حقوق و آزادی های عمومی باشد. افراد و گروه ها با تامین این حقوق و آزادی ها، پس نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین وسیله ای مهم و تضمینی بزرگ برای حفظ حقوق و آزادی هاست اهمیت مطالعه با نقشی که نظارت متقابل بین وظایف قوه مقننه و نقش آن در دستیابی به تعادل متقابل و حمایت از حقوق آزادی های عمومی در دولت ایفا می کند و روشن کردن مبانی و اصول صحیحی که مقررات بر اساس آن است، برجسته می شود. بر اساس رابطه بین خود وظایف و همچنین قرار گرفتن بر نقش هیات وزیران در صدور آیین نامه از طریق بازنگری سیاست ها. هیات وزیران در صدور آیین نامه ها قانون اساسی تا اطمینان از انطباق قوانین با احکام آن نظارت قضایی به معنی تشکیل هییت قضایی است که وظیفه نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین را بر عهده دارد که نظارت بعدی بر صدور آن است. از پیشنهادات این مطالعات به قانونگذاران عراقی، ایرانی و الجزایری پیشنهاد می کنیم که وظایف نظارتی مرجع تقنینی را گسترش دهند تا تمامی ارگان های دولتی از رییس جمهور گرفته تا دادگاه های قضایی را شامل شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

۱ بیان الموضوع

۲ اهمیه وضروره البحث

۳ اسیله البحث

۴ فرضیات البحث

۵ الدراسات السابقه

۶ اهداف البحث

۷ منهج الدراسه

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم العامه

۱–۱–۱ مفهوم الرقابه

۱–۱–۱–۱ تعریف الرقابه فی اللغه

۱–۱–۱–۲ الرقابه فی الاصطلاح

۱–۱–۲ مفهوم السلطه التشریعیه

۱–۱–۲–۱ السلطه التشریعیه فی اللغه

۱–۱–۲–۲ تعریف السلطه التشریعیه فی الاصطلاح

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للرقابه

۱–۲–۱–۱ التطور التاریخی للرقابه فی العراق

۱–۲–۱–۲ التطور التاریخی للرقابه فی الجزایر

۱–۲–۱–۳ التطور التاریخی للرقابه فی ایران

۱–۲–۲ اهداف الرقابه وطبیعتها

۱–۲–۲–۱ اهداف الرقابه

۱–۲–۲–۲ الطبیعه الدستوریه للرقابه

۱–۲–۳ التطور التاریخی للسلطه التشریعیه ووظایفها

۱–۲–۳–۱ تطور السلطه التشریعیه فی العراق

۱–۲–۳–۲ تطور السلطه التشریعیه فی الجزایر

۱–۲–۳–۳ تطور السلطه التشریعیه فی ایران

۱–۲–۳–۴ وظایف السلطه التشریعیه

الفصل الثانی: الرقابه السیاسیه علی السلطه التشریعیه فی العراق والجزایر وایران

۲–۱ الرقابه السیاسیه علی التشریعات

۲–۱–۱ الرقابه الالزامیه علی التشریعات البرلمانیه

۲–۱–۱–۱ نطاق تقییم المراجعه الالزامیه علی التشریعات

۲–۱–۱–۲ الآثار المترتبه علی تقییم المراجعه علی التشریعات

۲–۱–۲ الرقابه الاختیاریه علی التشریعات البرلمانیه

۲–۱–۲–۱ نطاق تقییم المراجعه الاختیاریه امام المجلس الدستوری

۲–۱–۲–۲ الآثار المترتبه علی تقییم المراجعه الاختیاریه امام المجلس الدستوری

۲–۲ الرقابه السیاسیه علی القرارات

۲–۲–۱ القرارات الصادره من مجلس النواب

۲–۲–۱–۱ القرارات المتصله بصحه عضویه مجلس النواب

۲–۲–۱–۲ قرارات مجلس النواب المتصله بسیر العمل الاداری للمجلس

۲–۲–۲ الرقابه علی قرارات مجلس النواب

۲–۲–۲–۱ دور هییه الرقابه فی حراسه الدستور

۲–۲–۲–۲ اشراف هییه الرقابه علی القرارات المصدقه للمجلس

الفصل الثالث: الرقابه القضاییه والشعبیه علی السلطه التشریعیه فی العراق والجزایر وایران

۳–۱ الرقابه القضاییه علی السلطه التشریعیه

۳–۱–۱ طرق ممارسه الرقابه القضاییه فی العراق

۳–۱–۱–۱ الرقابه القضاییه عن طریق الدعوی الاصلیه

۳–۱–۱–۲ الرقابه عن طریق دعوی الامتناع

۳–۱–۲ طرق ممارسه الرقابه القضاییه فی الجزایر وایران

۳–۱–۲–۱ الرقابه القضاییه فی الجزایر

۳–۱–۲–۲ الرقابه القضاییه فی ایران

۳–۲ الرقابه الشعبیه علی السلطه التشریعیه

۳–۲–۱ رقابه الشعب علی السلطه التشریعیه

۳–۲–۱–۱ الرقابه السیاسیه الشعبیه

۳–۲–۱–۲ رقابه الرای العام

۳–۲–۲ رقابه الاحزاب السیاسیه

۳–۲–۲–۱ الرقابه الشعبیه للاحزاب فی الدول الدیمقراطیه

۳–۲–۱–۲ الرقابه الشعبیه للاحزاب فی النظام النیابی

۳–۳ الخاتمه

۳–۳–۱ النتایج

۳–۳–۲ المقترحات

قایمه المصادر

کلیدواژه ها

  • نظارت
  • قوه مقننه
  • نظارت قضایی
  • نظارت سیاسی
  • نظارت مردمی