نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنواننظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)
نویسندهعباس علی کدخدایی
ابوالفضل درویشوند
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۱
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱
شماره۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی) عنوان مقاله‌ای از عباس علی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند است که در سال 1391 در شماره‌ی 1 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند.

بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم‌الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغی‌الاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظارت_بر_مقررات_دولتی_(اصول_85_و_138_قانون_اساسی)&oldid=471890»