نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان

عنوان	نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمدشهاب جلیلوند
استاد راهنما	علی اکبر گرجی ازندریانی11
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان عنوان رساله ای است که توسط محمدشهاب جلیلوند، با راهنمایی علی اکبر گرجی ازندریانی 11 در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

هدف: اصولا نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران و هم دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سوال اصلی این رساله این است که مبانی، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر کیفیت قوانین چگونه است؟ روش شناسی پژوهش: روش این رساله توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. در این رساله برای تبیین و توجیه دلایل، علاوه بر جستجو در ادبیات و مباحث نظری و تدوین گزاره ها و قضایای کلی، رویه عملی شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به دقت بررسی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که نهادهای ناظر اساسی ایران و آلمان در ضمن تطبیق قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی و موازین شرعی (در مورد ایران)، بعضا مصوبات مجلس را از جهاتی مانند: هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده اند. همچنین مشخص شد که هر کدام از نهادهای ناظر اساسی ایران و آلمان، رویه های منحصربه فردی نیز در نظارت بر برخی از ویژگی های کیفی قوانین دارند. نتیجه گیری: برآیند این پژوهش آن است که نظارت دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر کیفیت قوانین، به مراتب دقیق تر و منسجم تر از نظارت شورای نگهبان است. در تحلیل علل این امر روشن می شود که عدم توجه و عدم صراحت در دفاعِ مبنایی از مفاهیمی مانند: امنیت حقوقی، حکومت قانون، حقوق و آزادی های بنیادین و... مهم ترین حلقه ی مفقوده در نظرات شورای نگهبان در نظارت های کیفی بر قوانین می باشد. لذا علی رغم وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های این شورا وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارایه نماید.

ساختار فهرست رساله

فهرست نوشتار ۱.مقدمه................................................................................................................۱۷ ۱–۱. تبیین موضوع..................................................................................................................۱۷ ۱–۲. تحدید قلمرو پژوهش......................................................................................................۱۹ ۱–۳. پیشینه ی تحقیق................................................................................................................۱۹ ۱–۴. نوآوری پژوهش.............................................................................................................۲۱ ۱–۵. اهداف پژوهش...............................................................................................................۲۱ ۱–۶. پرسش های تحقیق...........................................................................................................۲۳ ۱–۷. فرضیه های تحقیق............................................................................................................۲۳ ۱–۸. روش تحقیق...................................................................................................................۲۴ ۱–۹. ساختار پژوهش...............................................................................................................۲۵ ۲. ناظر اساسی و مبانی نظارت بر کیفیت قانون.......................................................۲۷ ۲–۱. وظایف و کارکردهای شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال.................................۲۷ ۲–۱–۱. شورای نگهبان به مثابه ناظر اساسی و شرعی........................................................۲۷ ۲–۱–۱–۱. مفهوم و انواع نظارت اساسی..........................................................................۲۷ ۲–۱–۱–۱–۱. مفهوم نظارت اساسی.................................................................................۲۸ ۲–۱–۱–۱–۲. انواع نظارت اساسی..................................................................................۲۹ ۲–۱–۱–۱–۲–۱. الگوی آمریکایی نظارت اساسی............................................................۲۹ ۲–۱–۱–۱–۲–۲. الگوی اروپایی نظارت اساسی...............................................................۳۱ ۲–۱–۱–۱–۲–۳. الگوی مختلط نظارت اساسی(شیوه آمریکایی – اروپایی).......................۳۲ ۲–۱–۱–۱–۲–۴. الگوی شورایی(فرانسوی).....................................................................۳۲ ۲–۱–۱–۲. نظارت اساسی و شرعی بر قوانین در ایران......................................................۳۲ ۲–۱–۱–۲–۱. نظارت اساسی بر قوانین در قانون اساسی مشروطیت...................................۳۳ ۲–۱–۱–۲–۲. نظارت شرعی بر قوانین در قانون اساسی مشروطیت....................................۳۴ ۲–۱–۱–۲–۳. مسیله نظارت شرعی و اساسی بر قوانین در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی............................................................................................................................۳۵ ۲–۱–۱–۲–۳–۱. نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان......................................................۳۵ ۲–۱–۱–۲–۳–۲. جایگاه و رسالت شورای نگهبان............................................................۳۶ ۲–۱–۱–۲–۳–۳. ترکیب اعضای شورای نگهبان..............................................................۳۷ ۲–۱–۱–۲–۳–۴. دوره مسیولیت اعضای شورای نگهبان...................................................۳۷ ۲–۱–۱–۳. بافت عضوی و کارویژه های شورای نگهبان...................................................۳۸ ۲–۱–۱–۳–۱. بافت عضوی شورای نگهبان......................................................................۳۹ ۲–۱–۱–۳–۱–۱. فقهای شورای نگهبان............................................................................۳۹ ۲–۱–۱–۳–۱–۲. حقوقدانان شورای نگهبان.....................................................................۴۰ ۲–۱–۱–۳–۲. وظایف و کارویژه های شورای نگهبان.......................................................۴۱ ۲–۱–۱–۴. تفاوت های نظارت شورای نگهبان با الگوی نظارت اساسی.............................۴۱ ۲–۱–۱–۴–۱. ترکیب اعضاء...........................................................................................۴۱ ۲–۱–۱–۴–۲. هنجارهای مرجع.......................................................................................۴۳ ۲–۱–۱–۴–۳. نظارت پیشینی بر کلیه مصوبات مجلس......................................................۴۴ ۲–۱–۱–۴–۴. عدم امکان طرح شکایت های مبتنی بر قانون اساسی در شورای نگهبان........۴۵ ۲–۱–۱–۵. ماهیت شورای نگهبان....................................................................................۴۶ ۲–۱–۱–۵–۱. ماهیت قضایی شورای نگهبان....................................................................۴۶ ۲–۱–۱–۵–۲. ماهیت سیاسی شورای نگهبان....................................................................۴۹ ۲–۱–۱–۶. نظارت اساسی و شرعی شورای نگهبان بر قوانین در نظام حقوق اساسی ایران..۵۲ ۲–۱–۱–۶–۱. نظارت اساسی شورای نگهبان بر قوانین......................................................۵۲ ۲–۱–۱–۶–۲. نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین......................................................۵۵ ۲–۱–۲. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به مثابه ناظر اساسی..........................................۵۷ ۲–۱–۲–۱. پیشینه تشکیل دادگاه قانون اساسی فدرال.......................................................۵۷ ۲–۱–۲–۲. بافت عضوی و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال.................................۶۰ ۲–۱–۲–۲–۱. بافت عضوی دادگاه قانون اساسی فدرال....................................................۶۰ ۲–۱–۲–۲–۲. وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال.....................................۶۱ ۲–۱–۲–۳. صلاحیت های دادگاه قانون اساسی فدرال راجع به نظارت اساسی بر قوانین......۶۲ ۲–۱–۲–۳–۱. نظارت عام بر قوانین و مقررات .................................................................۶۳ ۲–۱–۲–۳–۲. نظارت خاص بر قوانین و مقررات..............................................................۶۳ ۲–۱–۲–۳–۳. رسیدگی بر مبنای بندهای (۲) و (۳) ماده

قانون اساسی........................۶۴ ۲–۱–۳. مبانی نظارت اساسی بر کیفیت قوانین.................................................................۶۴ ۲–۱–۳–۱. اهمیت بررسی مبانی نظارت اساسی بر کیفیت قوانین......................................۶۴ ۲–۱–۳–۲. مبانی نفی کننده نظارت اساسی بر کیفیت قوانین..............................................۶۶ ۲–۱–۳–۲–۱. اصل قانونی بودن......................................................................................۶۶ ۲–۱–۳–۲–۱–۱. اصل برتری قانون..................................................................................۶۷ ۲–۱–۳–۲–۱–۲. لزوم وجود مبنای قانونی........................................................................۶۷ ۲–۱–۳–۲–۲. اصل عدم صلاحیت..................................................................................۶۹ ۲–۱–۳–۲–۳. اصل تفکیک قوا.......................................................................................۷۱ ۲–۱–۳–۲–۳–۱. مفهوم تفکیک قوا................................................................................۷۲ ۲–۱–۳–۲–۳–۲. نفی نظارت بر کیفیت قوانین توسط نهادهای ناظر اساسی با توسل به اصل تفکیک قوا....................................................................................................................۷۲ ۲–۱–۳–۳. مبانی توجیهی نظارت اساسی بر کیفیت قوانین................................................۷۷ ۲–۱–۳–۳–۱. روح حاکم بر قانون اساسی.......................................................................۷۷ ۲–۱–۳–۳–۲. اصل تلازم................................................................................................۷۹ ۲–۱–۳–۳–۳. تامین حقوق و آزادی های بنیادین افراد......................................................۸۴ ۲–۱–۳–۳–۴. تحقق حکمرانی خوب..............................................................................۸۸ ۲–۱–۳–۳–۵. منفعت عمومی..........................................................................................۹۲ ۲–۱–۳–۳–۶. پاسداری از موازین شرعی در مورد ایران...................................................۹۵ ۲–۱–۳–۳–۷. سیاست های کلی نظام قانون گذاری در مورد ایران...................................۱۰۰ ۲–۲. ویژگی های کیفی قوانین.................................................................................................۱۰۲ ۲–۲–۱. مفهوم شناسی قانون............................................................................................۱۰۲ ۲–۲–۱–۱. معنای لغوی قانون.........................................................................................۱۰۲ ۲–۲–۱–۲. معنای اصطلاحی قانون.................................................................................۱۰۴ ۲–۲–۱–۲–۱. معنای شکلی قانون...................................................................................۱۰۴ ۲–۲–۱–۲–۲. معنای ماهوی قانون..................................................................................۱۰۶ ۲–۲–۱–۲–۳. معنای کیفی قانون....................................................................................۱۰۹ ۲–۲–۲. مهمترین نقایص کیفی قوانین............................................................................۱۱۳ ۲–۲–۲–۱. نقایص ماهوی قوانین....................................................................................۱۱۴ ۲–۲–۲–۱–۱. انواع نقایص ماهوی قوانین.......................................................................۱۱۴ ۲–۲–۲–۱–۲. تاثیر نقایص ماهوی بر افزایش کمیت قانون گذاری...................................۱۱۵ ۲–۲–۲–۲. نقایص فنی قوانین.........................................................................................۱۱۵ ۲–۲–۲–۲–۱. انواع نقایص فنی قوانین............................................................................۱۱۵ ۲–۲–۲–۲–۲. تاثیر نقایص فنی بر افزایش کمیت قانون گذاری........................................۱۱۶ ۲–۲–۲–۳. نقایص مربوط به وسیله – هدف قوانین...........................................................۱۱۷ ۲–۲–۲–۳–۱. مفهوم نقایص مربوط به وسیله – هدف قوانین.............................................۱۱۸ ۲–۲–۲–۳–۲. تاثیر نقایص مربوط به وسیله – هدف بر افزایش کمیت قانون گذاری...........۱۱۸ ۲–۲–۳. ارتقای کیفیت قوانین با توسل به فلسفه قانون گذاری..........................................۱۱۹ ۲–۲–۳–۱. مفهوم فلسفه قانون گذاری.............................................................................۱۲۰ ۲–۲–۳–۲. مسایل محوری در فلسفه قانون گذاری...........................................................۱۲۱ ۲–۲–۳–۲–۱. نهاد صالح قانون گذاری............................................................................۱۲۱ ۲–۲–۳–۲–۲. چگونگی قانون گذاری.............................................................................۱۲۲ ۲–۲–۳–۲–۲–۱. تورم قانون گذاری...............................................................................۱۲۳ ۲–۲–۳–۲–۲–۲. معیارهای کیفیت قانون........................................................................۱۲۶ ۲–۲–۴. ویژگی های کیفی قوانین................................................................................۱۳۰ ۲–۲–۴–۱. کیفیت های حداقلی قوانین............................................................................۱۳۰ ۲–۲–۴–۱–۱. هنجاریت.................................................................................................۱۳۰ ۲–۲–۴–۱–۲. شفافیت...................................................................................................۱۳۳ ۲–۲–۴–۱–۳. ثبات........................................................................................................۱۳۵ ۲–۲–۴–۲. کیفیت های حدکثری قوانین.........................................................................۱۳۷ ۲–۲–۴–۲–۱. تحقق پذیری و قابلیت اجرا.......................................................................۱۳۷ ۲–۲–۴–۲–۲. عادلانه بودن.............................................................................................۱۳۸ ۲–۲–۴–۲–۲–۱. ماهیت قوانین.......................................................................................۱۳۹ ۲–۲–۴–۲–۲–۲. مشروعیت قوانین.................................................................................۱۴۰ ۲–۲–۴–۲–۲–۳. کیفیت قوانین......................................................................................۱۴۱ ۲–۲–۴–۲–۳. انسجام.....................................................................................................۱۴۲ ۳. رویه مشترک شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در نظارت بر کیفیت قوانین.....................................................................................................۱۴۵ ۳–۱. نقد و تحلیل نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر کیفیت های حداقلی قوانین.......................................................................................................................۱۴۵ ۳–۱–۱. نظارت بر هنجاریت قوانین...............................................................................۱۴۵ ۳–۱–۱–۱. نظارت بر هنجاریت قوانین در رویه شورای نگهبان......................................۱۴۶ ۳–۱–۱–۲. نظارت بر هنجاریت قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال....................۱۴۹ ۳–۱–۱–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرج.........................................................................۱۵۱ ۳–۱–۲. نظارت بر شفافیت قوانین.................................................................................۱۵۵ ۳–۱–۲–۱. نظارت بر شفافیت قوانین در رویه شورای نگهبان.........................................۱۵۶ ۳–۱–۲–۲. نظارت بر شفافیت قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال.......................۱۵۸ ۳–۱–۲–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرجع.......................................................................۱۶۳ ۳–۱–۳. نظارت بر ثبات قوانین......................................................................................۱۶۷ ۳–۱–۳–۱. نظارت بر ثبات قوانین در رویه شورای نگهبان.............................................۱۶۸ ۳–۱–۳–۲. نظارت بر ثبات قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال...........................۱۶۹ ۳–۱–۳–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرجع.......................................................................۱۷۱ ۳–۲. نقد و تحلیل نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر کیفیت های حداکثری قوانین....................................................................................................................۱۷۳ ۳–۲–۱. نظارت بر تحقق پذیری و قابلیت اجرای قوانین..................................................۱۷۴ ۳–۲–۱–۱. نظارت بر تحقق پذیری و قابلیت اجرای قوانین در رویه شورای نگهبان..........۱۷۴ ۳–۲–۱–۲. نظارت بر تحقق پذیری و قابلیت اجرای قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال...........................................................................................................................۱۷۸ ۳–۲–۱–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرجع.......................................................................۱۸۱ ۳–۲–۲. نظارت بر عادلانه بودن قوانین..........................................................................۱۸۴ ۳–۲–۲–۱. نظارت بر عادلانه بودن قوانین در رویه شورای نگهبان..................................۱۸۵ ۳–۲–۲–۲. نظارت بر عادلانه بودن قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال................۱۸۶ ۳–۲–۲–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرجع.......................................................................۱۹۲ ۳–۲–۳. نظارت بر انسجام قوانین...................................................................................۱۹۶ ۳–۲–۳–۱. نظارت بر انسجام و هماهنگی قوانین در رویه شورای نگهبان........................۱۹۷ ۳–۲–۳–۱–۱. هماهنگی در صدر و ذیل یک ماده.........................................................۱۹۷ ۳–۲–۳–۱–۲. هماهنگی در مواد مختلف یک قانون......................................................۱۹۸ ۳–۲–۳–۲. نظارت بر انسجام و هماهنگی قوانین در رویه دادگاه قانون اساسی فدرال......۲۰۱ ۳–۲–۳–۳. تحلیل تطبیقی رویه دو مرجع.......................................................................۲۰۳ ۳–۲–۴. نظارت بر قابل دسترس بودن قوانین..................................................................۲۰۶ ۳–۲–۴–۱. قابل دسترس بودن به عنوان ویژگی کیفی قوانین............................................۲۰۶ ۳–۲–۴–۲. تحلیل تطبیقی نظارت بر قابل دسترس بودن قوانین در رویه دو مرجع.............۲۰۸ ۴. رویه اختصاصی شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در نظارت بر کیفیت قوانین.....................................................................................................۲۱۳ ۴–۱. نقد و تحلیل نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر کیفیت های خاص قوانین....................................................................................................................................۲۱۳ ۴–۱–۱. رویه اختصاصی شورای نگهبان در نظارت بر کیفیت قوانین..............................۲۱۳ ۴–۱–۱–۱. نظارت بر اصول فنی قانون گذاری در رویه شورای نگهبان............................۲۱۳ ۴–۱–۱–۱–۱. تذکر در خصوص ابهامات متن قانون......................................................۲۱۴ ۴–۱–۱–۱–۲. تذکر در خصوص اغلاط تایپی و نگارشی...............................................۲۱۵ ۴–۱–۱–۲. نظارت محتوایی بر ساختار قوانین در رویه شورای نگهبان............................۲۱۷ ۴–۱–۱–۲–۱. ایجاد مواد و تبصره هایی جدید در قانون..................................................۲۱۷ ۴–۱–۱–۲–۲. اصلاحات اساسی در انشای عناوین و مواد قانون......................................۲۱۹ ۴–۱–۲. رویه اختصاصی دادگاه قانون اساسی فدرال در نظارت بر کیفیت قوانین............۲۲۰ ۴–۱–۲–۱. تناسب قوانین.............................................................................................۲۲۰ ۴–۱–۲–۲. اثربخشی و کارآمدی قوانین......................................................................۲۲۴ ۴–۱–۲–۳. پیشرو بودن قوانین......................................................................................۲۲۹ ۴–۱–۲–۴. عقلانیت قوانین..........................................................................................۲۳۲ ۴–۲. نقد و تحلیل هنجارهای مرجع نهادهای ناظر اساسی ایران و آلمان در راستای شفافیت افزایی قوانین....................................................................................................................................۲۳۵ ۴–۲–۱. هنجارهای مرجع شورای نگبهان در راستای شفافیت افزایی قوانین.....................۲۳۵ ۴–۲–۱–۱. انطباق با قوانین عادی..................................................................................۲۳۵ ۴–۲–۱–۲. انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام..........................................۲۴۰ ۴–۲–۱–۳. انطباق با سیاست های کلی نظام....................................................................۲۴۲ ۴–۲–۱–۴. انطباق با اساسنامه نهادهای انقلابی...............................................................۲۴۵ ۴–۲–۱–۵. انطباق با مصوبات هیات وزیران..................................................................۲۴۷ ۴–۲–۲. هنجارهای مرجع دادگاه قانون اساسی فدرال در راستای شفافیت افزایی قوانین...۲۴۹ ۴–۲–۲–۱. دموکراسی..................................................................................................۲۴۹ ۴–۲–۲–۲. حکومت قانون............................................................................................۲۵۲ ۴–۲–۲–۳. حقوق بشر...............................................................................................۲۵۴ ۴–۲–۲–۳–۱. آزادی تعلیم و تحقیق.............................................................................۲۵۵ ۴–۲–۲–۳–۲. منع شکنجه............................................................................................۲۵۶ ۴–۲–۲–۳–۳. کرامت انسانی........................................................................................۲۵۸ ۵. نتیجه گیری.....................................................................................................۲۶۳ ۶. فهرست منابع..................................................................................................۲۷۵ فهرست پیوست ها پیوست: اصالت و مالکیت رساله.................................................................................۲۹۴

کلیدواژه ها

• شورای نگهبان
• دادگاه قانون اساسی فدرال
• کیفیت قوانین
• قانون اساسی
• امنیت حقوقی
• هنجاریت
• ثبات