نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی
 | |
| عنوان | نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | مهرزاد مرادی قادی |
| استاد راهنما | مسلم آقایی طوق |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
نظارت قضایی بر آراء و تصمیمات قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهرزاد مرادی قادی، با راهنمایی مسلم آقایی طوق در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
حکومت قانون ره آورد ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت و اصل تفکیک قوا و اصل نظارت بر اعمال قوای مزبور ضامن حفظ ثبات و استحکام جامعه است. اقتدارات این قوا مطلق و نامحدود نیست و حدود هر کدام از اینها را قانون معین می کند. هیچ یک از قوای سه گانه نمی تواند در وظایفی که به حکم قانون به دو قوه دیگر محول شده است. مداخله نماید به عنوان مثال علی القاعده قوه مجریه نمیتواند به کشف جرم و تعقیب مجازات وتعزیر مجرمین بپردازد زیرا این امر از وظایف اختصاصی قوه قضاییه است. (بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). اگر چه قوه مجریه، مجری قوانینی است که توسط مقنن وضع می گردد لکن اختیارات این قوه محدود به امور اجرایی و اداری نبوده بلکه بنا به تجویز قانونگذار در مواردی خاص تا جاییکه مصالح جامعه و منافع ملی اقتضاء نماید وظیفه تعقیب، مجازات و تعزیر متخلفان و مجرمان در قلمروی کاملا محدود و معین به این قوه محول و موکول گردیده تا در مواردی بر مسند قضا بنشیند و در مقام رسیدگی و صدور حکم قطعی و لازم الاجراء برآمده و به حل و فصل دعاوی بپردازد. به همین منظور در سال ۷۳ به جهت مشکلات و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه و نظر به تراکم پرونده های تخلفات اقتصادی، مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نظارت و بازرسی و مسیولیت رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قوانین تعزیرات حکومتی را به دولت (قوه مجریه) واگذار نموده است. بدین منظور سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد تا با رسیدگی و صدور حکم نسبت به تخلفات اقتصادی هم از تراکم کار دادگاه ها انقلاب اسلامی کاسته شود و هم در رسیدگی به اینگونه پرونده ها تسریع بعمل آید. چنانچه در اجرای وظایف محوله شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده های متشکله از حدود اختیارات و تکالیف تفویضی از مسیر قانونی منحرف شوند و در نهایت مبادرت به صدور آراء نا عادلانه نمایند متضررین از این تصمیمات میتوانند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی و احقاق حق نمایند. تا در صورتیکه تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجبات نقض قوانین و مقررات یا تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده باشد مراجع قضایی ناظر، متعاقب رسیدگی های مقتضی حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعمال حقوق تضییع شده صادر نمایند.
کلیدواژه ها
- نظارت قضایی
- نظارت قضایی
- سازمان تعزیرات حکومتی
- حکم قضایی
- رای قطعی
- نقض قانون
- صلاحیت حقوقی