نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن
 | |
| عنوان | نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن |
|---|---|
| نویسنده | علی مشهدی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه قضاوت |
| دوره | ۲۳ |
| شماره | ۱۱۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نظارت قضایی بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاکمیت قانون و آثار آن عنوان مقاله ای از علی مشهدی است که در آذر 1402 و در شماره 115 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.
چکیده
دولت مدرن تابع حاکمیت قانون است. تبعیت از قانون نیز مستلزم پذیرش نظارت است. نظارت قضایی بر اعمال دولت از مهمترین و مؤثرترین نوع نظارت هایی است که بر اعمال و تصمیمات دولت اعمال میشود. شکلگیری و تحول این نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعیت اداره از قانون است. این تبعیت از طرق گوناگون تضمین میشود که شاخصترین تضمین آن، نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری از سوی دادگاه ها و نهادهای قضایی است. وصف قضایی این قبیل نظارت آن را از سایر نظارتهای سیاسی و پارلمانی، مالی، اداری و شبه قضایی جدا میکند. محتوای نظارت تطبیق عمل و تصمیم اداره (Facts) با قوانین، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانونی بودن اعمال دولت نیز خود به دو دسته نظارت بر قانونی بودن شکلی (صلاحیت و رعایت تشریفات) و نظارت بر قانونی بودن ماهوی (سوءاستفاده از صلاحیت و اشتباه) است. در جمهوری اسلامی ایران نظارت قضایی بر اداره از سه طریق صورت میپذیرد که دو مورد آن بهصورت ایراد و استثنایی از طریق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسی کل کشور و یک مورد آن بهصورت اقامه دعوا و خاص از طریق دیوان عدالت اداری صورت میپذیرد. در این مقاله هریک از این مسائل بررسی و ارزیابی شده است.
کلیدواژه ها
- نظارت قضایی
- حاکمیت قانون
- اعمال دولت
- قانونی بودن
- قضات