نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حمید ضرابی |
| استاد راهنما | محمد امامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید ضرابی، با راهنمایی محمد امامی در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
نظارت بر اعمال دولت و حکومت یکی از آثار بزرگ حاکمیت اراده ملتها بر سرنوشت خویش است . تاریخ نشان میدهد بخش عمده گرفتاری های بشر ناشی از سوءاستفاده دولتمردان و حاکمان از اختیارات خود بوده است . لذا انسانها در روند تحقق بخشیدن به حاکمیت خود، برای جلوگیری از سوءاستفاده مزبور و دستیابی به حقوق مشروع خود اقدام به تاسیس نهادهای نظارتی بر اعمال حکومت کردند و برای آن انواعی قرار دارند که دقیق ترین و موثرترین آن نظارت قضایی بود. برای اولین بار در فرانسه بعد از انقلاب نهادی به نام "شورای دولتی" به وجود آمد که در ابتدا بیشتر نقش مشاور دولت در امور اداری و قانونگذاری را به عهده داشت . بخشی از این نهاد نیز به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی می کرد که به تدریج صلاحیت این بخش قضایی از طریق قوانین و عمدتا از مسیر رویه قضایی توسعه یافت . شورای دولتی با توجه به تفسیر خاص فرانسویان از اصل تفکیک قوا و با تمسک به دلایلی دیگر تحت نظارت قوه مجریه اداره می شود. در سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی از تصویب مجلسین وقت گذشت که به موجب آن تاسیس نهادی به همان نام برای نظارت قضایی بر اعمال دولت زیر نظر قوه مجریه پیش بینی شده بود. ولی قانون مزبور جامه ی عمل نپوشید. پس از انقلاب نیز نهادی به نام (دیوان عدالت اداری) تاسیس شد که مسیول نظارت قضایی بر اعمال دولت و تشکیلات اداری است . اما دیوان عدالت اداری برخلاف شورای دولتی تحت اشراف و نظارت قوه قضاییه قرار گرفت . نویسندگان و تدوین کنندگان قانون اساسی و طراحان آن با توجه به تفسیر دیگری از اصل تفکیک قوا یعنی جلوگیری از مداخله ناروای مجریه در قلمرو اختصاصی قوه قضاییه و با توسل به دلایل دیگر دست به چنین اقدامهایی زدند این نوشته کوششی است در جهت تبیین تمایزات و ویژگیهای نظارت قضایی بر اعمال دولت از دو طریق فوق الذکر.
کلیدواژه ها
- نظام حقوقی
- سازمان اداری
- فرانسه
- ایران
- نظارت قضایی