نظارت قضایی بر قانون اساسی در حقوق عراق و ایران بررسی تطبیقی
 | |
| عنوان | نظارت قضایی بر قانون اساسی در حقوق عراق و ایران بررسی تطبیقی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | ویام خلف العلیاوی |
| استاد راهنما | داود محبی انجدانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
نظارت قضایی بر قانون اساسی در حقوق عراق و ایران بررسی تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط ویام خلف العلیاوی، با راهنمایی داود محبی انجدانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
نظام حقوقی همچو ساختمانی متشکل از چندین طبقه و ساختاری متشکل از قواعد حقوقی با طبقات متعدد تلقی می شود و از این رو قانون اساسی در حیات کشور از اهمیت بالایی برخوردار است وقابل تغییر و تعدیل نمی باشد و غالبا اتفاق می افتد که قوانین اساسی با تغییرات و تحولاتی که در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور رخ می دهد ناسازگار و هماهنگ می شود و اهمیت تحقیق در برجسته ساختن مراجع ذیربط است. با نظارت قضایی بر قانون اساسی بودن قوایین در دو قانون عراق و ایران، که در آن اهمیت نظارت قضایی بر قانون اساسی بودن قوانین در نقشی که در تضمین احترام به قانون اساسی و برتری آن ایفا می کند برجسته می شود. و بیانیه سازوکار دنبال شده در اعمال کنترل قضایی بر قانون اساسی بودن قوانین در قوانین عراق و ایران. هدف این مطالعه روشن کردن هر یک از مراجعی است که به نظارت قضایی بر قانون اساسی قوانین مربوط می شوند، طی بررسی نمونه هایی از قوانین اساسی ایالت ها، برای ما روشن شد که این دولت ها دارای دو مجلس هستند، یکی نماینده مردم و دیگری سایر نمایندگان واحدها و هر دوی آنها در روند نظارت بر قانون اساسی بودن قوانین شرکت می کنند زندانی متن قانون اساسی بدون فعال سازی در میدان. پژوهشگر پیشنهاد می کند بند اضافه شود که اصلاح و نظارت بر اصول اساسی قانون اساسی به ویژه مواد مربوط به حقوق، آزادی ها و اصول اساسی را به گونه ای که از حمایت آنها در برابر خودسری ها و سوء استفاده های مقامات دولتی کم نکند، برای همیشه ممنوع کند. و اینکه قوه قضاییه عرصه منازعات سیاسی نیست که هدفشان پایین آوردن آن باشد تا در دعاوی قانون اساسی اصل احترام به عرصه عدالت در نظر گرفته شود و هدف آنها ایجاد اخلال در روند سیاسی نباشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا_بیان المساله
ثانیا_اسیله البحث
ثالثا_الفرضیات
رابعا_دراسات سابقه
خامسا_اهمیه وضروره البحث
سادسا_الجدید فی البحث
سابعا_منهج البحث
لقد اتخذالباحث من المنهج الوصفی التحلیلی والمقارن اساس فی هذاه الدراسه من اجل الاحاطه بمشکله الدراسه والوصول الی نتایج علمیه یمکن الاستفاده منها فی الواقع
ثامنا_هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ مفهوم الدستور
۱–۱–۱–۱ تعریف الدستور لغه
۱–۱–۱–۲ الدستور اصطلاحا
۱–۱–۲ مفهوم الرقابه القضاییه
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین من الموقف الفقهی
۱–۲–۱–۱ الإتج––––اه الفقهی الرقابه القضاییه المعارض
۱–۲–۱–۲ الاتجاه الفق–هی الرقابه القضاییه ال–––––––موید
۱–۲–۲ اهمیه الرقابه علی دستوریه القوانین
۱–۲–۲–۱ الرقابه القضاییه والرقابه القانونیه والسیاسیه علی دستوریه القوانین
۱–۲–۲–۲ انواع الرقابه علی دستوریه القوانین
النوع الاول: الرقابه الدساتیر المرنه(:
النوع الثانی: الرقابه بطریقه توازی الاشکال(:
النوع الثالث: الرقابه فی الدساتیر الجامده
۱–۲–۳ مراحل تطور الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی العراق
۱–۲–۳–۱ مرحله الرقابه فی العراق من عام ۱۹۲۵م الی عام ۱۹۵۸م
۱–۲–۳–۲ مرحله الرقابه فی العراق من فتره ۱۹۵۸ حتی الاحتلال الامریکی
۱–۲–۳–۲ تنظیم موضوع الرقابه فی دستور عام ۲۰۰۵
۱–۲–۴ تاریخ نشاه الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی القانون الایرانی
الفصل الثانی: الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی العراق
تمهید
المطلب الثانی: اختصاصات المحکمه الدستوریه العلیا فی العراق
الفرع الاول: اختصاصات المحکمه الدستوریه العلیا فی دستور الموقت لسنه ۲۰۰۴
المبحث الثانی : المحکمه الدستوریه العلیا وفقا لدستور العراق ۲۰۰۵ ودستوره النافذ لعام ۲۰۰۵
المطلب الاول : المحکمه الدستوریه واختصاصها وفقا لدستور العراق ۲۰۰۵
الفرع الثانی : اجراءات تسجیل الدعوی وواجباتها
المطلب الثانی : اعداد العریضه الدستوریه من قبل الجهات الرسمیه
الفرع الاول : تحریک الدعوی الطعن المباشره من قبل الافراد
اولا:الیه تحریک الطعن المباشر فی الدعوی من قبل الافراد
ثانیا: تسجیل الدعوی
تطبیقات فی قرارات المحکمه الاتحادیه
الفرع الثانی : المحکمه الاتحادیه العلیا بعد اقرار قانون التعدیل الاول رقم
لسنه ۲۰۲۱
الخاتمه
اولا: النت––ای––––ج
ثانیا: المقترحات:
المصادر والمراجع
الرسایل والاطاریح
الدساتیر
۱_ دستور العراقی اساسی ۱۹۲۵م
۲_دستور العراقی ۱۹۵۸ م
۳_دستور العراقی ۱۹۶۴ _ م۱۹۶۳الموقت
۴_الدستور ۱۹۶۸ الموقت _ ۱۹۷۰م الموقت
۵_الدستور ۲۰۰۵ الدایم م
۶_ الدستور إیرانی الإسلامی ۱۹۷۹م
۷_الدستور الجمهوریه الإیرانی الإسلامی ۱۹۸۹م
القوانین
القرارات
المواد
المواقع الالکترونیه والبحوث
الکتب الاجنبیه
کلیدواژه ها
- قانون اساسی
- نظارت
- اصلاحیه
- مشروطیت قوانین
- محدوده نظارت بر مشروطیت قوانین