نظارت قضایی بر مشروطیت قوانین در قانون اساسی عراق و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظارت قضایی بر مشروطیت قوانین در قانون اساسی عراق و فرانسه
عنواننظارت قضایی بر مشروطیت قوانین در قانون اساسی عراق و فرانسه
رشتهحقوق عمومی
دانشجونایف سالم خلف
استاد راهنمامیثم نعمتی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



نظارت قضایی بر مشروطیت قوانین در قانون اساسی عراق و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط نایف سالم خلف، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

نظارت بر قانون اساسی یکی از مهمترین ضمانت های اساسی برای صدور صحیح قوانین است. در این مطالعه ، ما مفهوم نظارت قانون اساسی ، اهمیت آن و نقش اصلی آن در کنترل اعمال و صدور قوانین را مورد بحث قرار دادیم. پس از آن ، بحث سازوکارهای ایجاد این نظارت ، که با تشکیل پرونده قانون اساسی در دادگاه قانون اساسی انجام می شود ، و ابزارهای ایجاد این پرونده و منافع. هدف از این نظارت حفاظت از منافع ملی افراد در نتیجه اصلاحات است و اعمال قوانین به صراحت ، و سپس به حکم صادره در مورد قانون اساسی ، اعتبار و ماهیت این حکم و آثار حقوقی ناشی از آن پرداختیم. مشروطه بودن قوانین با توجه به برخی از سیستم های تطبیقی ، که در نظارت بر دیوان عالی و نظارت شورای قانون اساسی فرانسه. در واقع تجزیه و تحلیل و تحقیقات تطبیقی برای مقایسه. نظام حقوقی: مقررات نظام قضایی مشروطه تحت نظارت برای آنها به عنوان وسیله ای برای محافظت از حقوق فردی و حفظ آزادی های اساسی در ابتدایی ترین سطوح عمل می کند ، به نحوی که این مفاد را حفظ کرده و مفاد قانون اساسی را نقض کند. راههای ایجاد این نظارت ، نحوه فعال سازی این نظارت و شرایط این نظارت چیست؟ او باید از آن راضی باشد. به منظور مطرح کردن این پرونده ، لازم است نحوه مطرح کردن آن ، طرف تحقیق کننده پرونده و میزان استفاده از مزایای قانون برای دستیابی به اهداف تعیین شده و مقرر در قانون اساسی توضیح داده شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

اولا:بیان المساله

ثانیا: مشکله الدراسه

ثالثا:هدف الدراسه

رابعا:اهمیه الدراسه

خامسا:فرضیات الدراسه

سایسا:الدراسات السابقه

سابعا:منهج البحث

ثامنا : هیکلیه الدراسه

الفصل الاول : المفاهیم والکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول : المفاهیم العامه

الفرع الاول : التعریف بالدستور

الفرع الثانی : التعریف بالرقابه

الفرع الثالث: تعریف الرقابه الدستوریه

المطلب الثانی : المفاهیم الفرعیه

الفرع الاول :التعریف بالدعوی الدستوریه

الفرع الثانی :التعریف بالقضاء الدستوری

الفرع الثالث:التعریف بالفصل بین السلطات

المبحث الثانی : الکلیات

المطلب الاول :اهمیه الرقابه علی دستوریه القوانین وتطورها التاریخی

الفرع الاول : اهمیه الرقابه الدستوریه

الفرع الثانی:التطور التاریخی للرقابه علی دستوریه القوانین قبل الاحتلال

الفرع الثالث:الرقابه علی دستوریه القوانین بعد الاحتلال ۵۰ الفرع الرابع :الرقابه علی دستوریه القوانین فی فرنسا

المطلب الثانی : انواع الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق وفرنسا

الفرع الاول : الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق

الفرع الثانی : الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین

الفصل الثانی اداه الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین فی العراق وفرنسا

المبحث الاول :طبیعه ومقومات الدعوی الدستوریه وحجیه الحکم الصادر فیها

المطلب الاول : طبیعه الدعوی الدستوریه

الفرع الاول:الدعوی الدستوریه دعوه عینیه

الفرع الثانی:الدعوه الدستوریه اداه طعن

المطلب الثانی:مقومات الدعوی الدستوریه

الفرع الاول :وجود دستور تبنی مبدا الفصل بین السلطات

الفرع الثانی:وجود قضاء دستوری محاید

المطلب الثالث:حجیه الحکم القضایی الصادر فی الدعوی الدستوری

الفرع الثانی:طبیعه الحکم الصادر فی الدعوی الدستوریه

المبحث الثانی:وسایل اقامه الدعوی

المطلب الاول:وسایل تحریک الدعوی الدستوریه فی العراق

الفرع الاول:الرقابه بالإحاله من محکمه الموضوع

الفرع الثانی:الرقابه بطریقه الدعوی المباشره

المطلب الثانی:وسایل تحریک الدعوی الدستوریه فی فرنسا

الفرع الاول:الإحاله المباشره من قبل السلطات العامه

الفرع الثانی:الدفع الفرعی وسیله الافراد فی تحریک الدعوی

الفصل الثالث ضوابط واثار الرقابه علی دستوریه العراق وفرنسا

المبحث الاول:ضوابط الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق وفرنسا

المطلب الاول :عدم التعرض للمشاکل الدستوریه والقراین الدستوریه لمصلحه القوانین

الفرع الاول:عدم التعرض للمشکله الدستوریه فی موضوع الخصومه

الفرع الثانی :قرینه الدستوریه لتحقیق المطالب القانونیه

المطلب الثانی:عدم الخوض فی بواعث التشریع او ملایمته

الفرع الاول:عدم امتداد الرقابه الی ملایمه التشریع ولا حکمته

الفرع الثانی:عدم امتداد الرقابه الی الخوض فی بواعث التشریع

المبحث الثانی: الاثر المترتب علی الرقابه علی دستوریه القوانین فی العراق و فرنسا

المطلب الاول:الاثر القانونی المترتب علی الحکم فی الدعوی الدستوریه فی العراق وفرنسا

الفرع الاول: الاثر القانونی المترتب علی الحکم الصادر فی الدعوی الدستوریه

المطلب الثانی:المدی الزمنی للحکم الصادر فی الدعوی الدستوریه

الفرع الثانی :المدی الزمنی للحکم الصادر بعدم الدستوریه وفقا لدستور ۲۰۰۵

الخاتمه ۱۷۳ المصادر ۱۸۱

کلیدواژه ها

  • نظارت قضایی
  • قانون اساسی قوانین