نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه ایران ' انگلستان و فرانسه

عنوان	نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه ایران ' انگلستان و فرانسه
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مینا زندی
استاد راهنما	محمدجواد رضایی زاده
استاد مشاور	ولی رستمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه ایران ' انگلستان و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط مینا زندی، با راهنمایی محمدجواد رضایی زاده و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات ق–سمت اعظ–م زمام–داری را اعمال مینماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان میباشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است ت–ا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. قانونگذاری در اکثر کشورها به طور انحصاری در اختیار ق–وه مقنن–ه و گ–اهی ب–ه دلایل–ی ب–ه ق–وه مجریه سپرده شده است. اما نکته مهم اختلاف موجود بین حقوق انگلوساکسون (مانند حقوق ک–شور انگلستان) و حقوق رومی ژرمنی است. در انگلستان اختیارات مفوض به مقامات دولتی و اجرای–ی ب–ه وسیله پارلمان محدود و صریح است و مامورین هییت اجرایی–ه ج–ز در ح–دود آن اختی–ارات ق–درت عمل و اقدام ندارند و اقدامات آنها در صورتیکه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مذکور باشد و یا از حدود آن تجاوز نمای–د تخط–ی از اختی–ارات ی–ا vires ultra اس–ت و دادگاهه–ای دادگ–ستری میتوانند اقدامات مذکور را لغو و بلااثر اعلام دارند اما در حقوق رومی ژرمنی که حقوق کشور ما نیز در قسمتهایی از آن اقتباس شده است، اختیارات وسیع و نامحدود به وسیله قانون به وزرا و م–امورین دولت داده میشود و سپس محدودیتهای معین و صریح در مورد حق–وق م–ردم مع–ین م–یگ–ردد ک–ه مامورین نامبرده در اجرای اقدامات اختیاری خود موظف به رعایت محدودیتهای مذکور م–یباش–ند و این دو روش در عمل چنانکه خواهیم دید با یک–دیگر تف–اوت زی–ادی دارد و ب–الطبع طریق–ه اعم–ال نظارت قضایی بر آنها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حقوق انگلستان این نظارت توسط نهاد جداگان–های ص–ورت نم–یگی–رد و هم–ان دادگاهه–ای عمومی که وظیفه رسیدگی به اختلافات مردم را دارند مسیول نظ–ارت ب–ر ای–ن م–صوبات ه–ستند. در فرانسه که دارای سبک حقوق رومی ژرمنی میباشد نهادی به نام شورای دولتی پیشبینی ش–ده اس–ت که هم دارای وظیفه ترافعی است و هم مشورتی. مشورت با شورای دولتی پیش از تصویب هر آی–ین گر چه دیوان عدالت اداری دارای شباهتهای زیادی با شورای دولتی فرانسه اس–ت ام–ا متاس–فانه تنه–انامه یا مقررهای باعث جلوگیری از ابطال بیشمار آییننامهها و سایر مصوبات خواهد شد. در ای–ران دارای وظیفه ترافعی میباشد لذا پس از تصویب مقررات دولتی آن هم در صورت مغایرت با قانون و شرع مورد مشورت قرار میگیرد که این امر باعث میشود تعداد بسیار زیادی از م–صوبات ب–ا اش–کال قانونی و شرعی مواجه شده و نهایتا مورد ابطال قرار گیرد. شاید بتوان با مقایسه شیوههای متفاوت نظارت قضایی بر مصوبات دولتی به نقاط ض–عف و ق–وت هر کدام پی برد، اما در نظرگرفتن یک الگو ب–رای تم–امی ک–شورها امکانپ–ذیر نی–ست زی–را از لح–اظ موقعیت سیاسی و اجتماعی و تاریخی دارای تفاوتهای اساسی میباشند. تنها شاید بتوان به بهترین راه حل رسید تا نه حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد و نه امور مملکت بدون متولی بماند