نظارت قضایی بر کار کنترل اداری مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و ایران

عنوان	نظارت قضایی بر کار کنترل اداری مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	احمد هادی کریم البیاتی
استاد راهنما	مرتضی الیاسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظارت قضایی بر کار کنترل اداری مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد هادی کریم البیاتی، با راهنمایی مرتضی الیاسی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اقدامات کنترل اداری، اقداماتی پیشگیرانه محسوب می شوند که قبل از وقوع تهدید نقض نظم عمومی انجام می شوند. این مهم با رسیدگی به کلیه مواردی که ثبات نظم عمومی را تهدید می کند و نیز با اتخاذ همه اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حقیقی تخلف محقق می شود؛ اقدامات مذکور حتی می تواند بعد از وقوع تخلف صورت گیرد و این در صورتی است که جرمی رخ ندهد که مستلزم نظارت قضایی با هدف مجازات مرتکبین آن باشد اما گاهی وظیفه کنترل اداری بعد از وقوع اختلال نیز با مجازات های اداری مانند توقیف یا لغو مجوز یا سلب اختیارات ادامه می یابد که این بدان معناست که اقدامات یادشده در این مورد بازدارنده نیست. در این راستا، کنترل اداری یک ضرورت اجتماعی تلقی می شود، زیرا مجموعه ابزارهایی است که نهادهای کنترل اداری برای حفظ نظم عمومی بر آزادی افراد یا فعالیت های آنان تحمیل می کند. توازن بین مقتضیات حقوق و آزادی ها و مقتضیات حفظ نظم عمومی و این تسهیلات توسط قوه مقننه تعیین می شود و دستگاه های کنترل اداری مسوول اجرای این توازن هستند. و اینچنین، اهمیت کنترل اداری به عنوان ضمانتی برای حل اختلافات بین دستگاه های کنترل اداری و حقوق و آزادی های افراد تبیین می شود و بر همین اساس تصمیم گرفتیم موضوع نظارت قضایی بر کنترل اداری در قانون کشورهای عراق و ایران را بررسی کنیم. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و روش تطبیقی، و با ارایه، تفسیر و تحلیل متون اصول قانون اساسی و مبادی حقوقی، به هدفی که قانونگذار از ورای این تبصره ها دنبال می کرده، دست یافته است. این پژوهش به چندین نتیجه دست یافته که بارزترین آن ها عبارتند از: قانون گذارهای ایران و عراق به حق دولت در استفاده از ابزارهای کنترل اداری برای زیباسازی خیابان ها معترفند. دیگر آنکه ایرانی ها و عراقی ها برای بهبود وضعیت محیط زیست ایران و عراق، یک نهاد تخصصی در مسایل محیط زیستی تاسیس کرده اند. قانون گذاران ایران و عراق صراحتا عنوان کرده اند که اهداف کنترل اداری محدود به امنیت عمومی،نظم عمومی و سلامت عمومی است. همچنین مراجع نظارتی، مسوول کنترل قضایی در ایران و عراق هستند. بروکراسی در ایران و عراق تصمیم گرفته که بر کنترل اداری، نظارت صورت گیرد. پژوهشگر در زمینه کنترل اداری در عراق، بر لزوم اتخاذ یک سیستم منطقه ای مستقل از پایتخت تاکید دارد که به عنوان مکمل نظام مرکزی برای سازماندهی کار نظارت اداری فعالیت کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ اسیله الدراسه

۲ فرضیات البحث

۳ حدود الدراسه

۴ محددات الدراسه

۵ المصطلحات الإجراییه

۶ الدراسات السابقه

۷ مناقشه الدراسات السابقه

۸ منهج الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ الرقابه القضاییه

۱–۱–۱ الرقابه علی الشرعیه الخارجیه لقرارات الضبط الإداری

۱–۱–۱–۱ الرقابه فی الحالات العادیه

۱–۱–۱–۲ الرقابه فی الحالات الاستثناییه

۱–۱–۲ الرقابه علی الشرعیه الداخلیه

۱–۱–۲–۱ الرقابه علی المحل

۱–۱–۲–۲ المصادر الغیر مکتوبه

۱–۱–۳ الانحراف بالسلطه

۱–۱–۳–۱ حدود الرقابه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ المحکمه الإداریه الإیرانیه

۱–۲–۱–۱ التاریخ

۱–۲–۱–۲ تنظیم المحکمه حتی عام ۱۳۹۲

۱–۲–۱–۳ واجبات الهییه العامه للمحکمه

۱–۲–۱–۴ شروط قضاه المحکمه

۱–۲–۱–۵ واجبات وصلاحیات محکمه العدل الإداریه

۱–۲–۱–۶ استثناءات من إجراءات المحکمه

۱–۲–۱–۷ الإجراءات فی محکمه القضاء الإداری

الفصل الثانی: الضبط الإداری

۲–۱ تعریف الضبط الإداری

۲–۱–۱ انواع الضبط القضایی

۲–۱–۲ تمییز الضبط الإداری عن الضبط القضایی

۲–۱–۳ اهداف الضبط الإداری

۲–۲ سلطات الضبط الإداری تحدد القوانین علی سبیل الحصر

۲–۲–۱ سلطات الضبط الإداری الخاص

۲–۲–۲–۱ العلاقه بین سلطات الضبط الإداری

۲–۲–۲–۲ سلطات الضبط الإداری العام ۵۰ ۲–۳ انواع تدابیر الضبط الإداری وعلاقتها بالحریات العامه

۲–۳–۱ تدابیر الضبط الإداری والسلطه التقدیریه

۲–۳–۱–۱ مدی السلطه التقدیریه فی تدابیر الضبط الإداری

۲–۳–۱–۲ التعریف بالسلطه التقدیریه

۲–۳–۲ مبدا الشرعیه کقید لتدابیر الضبط الإداری

۲–۳–۲–۱ خضوع تدابیر الضبط الإداری لمبدا الشرعیه

۲–۳–۲–۲ مفهوم مبدا الشرعیه

۲–۴ تدابیر الضبط الإداری بین السلطه المقیده والسلطه التقدیریه

۲–۴–۱ علاقه تدابیر الضبط الإداری بالحریات العامه

۲–۴–۱–۱ مفهوم الحریات العامه

۲–۴–۱–۲ مدی تاثر الضبط الإداری علی الحریات العامه

۲–۴–۲ جمیع انواع إجراءات الرقابه الإداریه

۲–۴–۲–۱ الإجراءات القانونیه

۲–۴–۲–۲ اسالیب التدخل للمحافظه علی النظام العام

۲–۴–۲–۳ التدابیر المادیه

الفصل الثالث: مضمون الرقابه القضاییه بین القانون العراقی والایرانی

۳–۱ الرقابه علی الشرعیه الخارجیه لقرارات الضبط الإداری

۳–۱–۱ الرقابه فی الحالات العادیه

۳–۱–۱–۱ الرقابه علی الاختصاص

۳–۱–۱–۲ الرقابه علی الشکل

۳–۱–۲ الرقابه فی الحالات الاستثناییه

۳–۱–۲–۱ الاختصاص فی الحالات الاستثناییه

۳–۱–۲–۲ شکل تاثر الحالات الاستثناییه علی إتباع سلطات الضبط الإداری

۳–۲ الرقابه علی الشرعیه الداخلیه

۳–۲–۱ الرقابه علی عنصر السبب

۳–۲–۱–۱ طبیعه الرقابه علی عنصر السبب من المستقر

۳–۲–۲ الرقابه علی المحل

۳–۲–۲–۱ محتوی الرقابه علی عنصر السبب

۳–۲–۲–۲ المصادر المکتوبه

۳–۲–۲–۳ المصادر الغیر مکتوبه

۳–۳ الانحراف بالسلطه

۳–۳–۱ طبیعه الرقابه عن عیب الانحراف بالسلطه

۳–۳–۲ حدود رقابه القضاء الإداری

۳–۳–۲–۱ حالات الانحراف بالسلطه

۳–۳–۲–۲ سلطات القاضی فی الکشف عن عیب الانحراف بالسلطه

۳–۴ الخاتمه

۳–۴–۱ النتایج

۳–۴–۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظارت قضایی
• کنترل اداری
• قانون
• مطالعه تطبیقی
• عراق
• ایران