نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار
 | |
| عنوان | نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار |
|---|---|
| رشته | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی |
| دانشجو | غلامحسین ارشدی |
| استاد راهنما | محمود باقری |
| استاد مشاور | لعیا جنیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نظام حقوقی حاکم بر عرضه سهام بانک ها در بورس اوراق بهادار عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامحسین ارشدی، با راهنمایی محمود باقری و با مشاوره لعیا جنیدی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
یکی از مسایل نوین حقوق مالی در عرصه بین المللی و اخیرا در عرصه ملی مسیله عرضه سهام بانکها در بورس اوراق بهادار میباشد که خود زیر مجموعه تعاملات بازارهای مالی و اساسا ناشی از پیچیدهتر شدن روابط و درهمتنیدگی هرچه بیشتر این بازارها در راستای نیل به اهداف اقتصادی جهت رسیدن به رشد و توسعه هر کشور است، که بایستی نظام حقوقی حاکم بر آن و چارچوبهای کلیدی جهت تنظیم این وضعیت خاص و جدید برای جامعه حقوقی به لحاظ مبنایی از منظر مطالعات حقوق اقتصادی و حقوق مالی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد. هر یک از نهادهای مالی همچون بانک و بورس اوراق بهادار در بستری از وقایع و نیازهای تاریخی–اجتماعی تشکیل گردیده و به مرور زمان و به فراخور دوران، مورد قانونگذاری قرار گرفتهاند. به لحاظ ساختارشناسی، هر یک از نهادهای مالی فوق در راستای اهداف مشخص و با کارکردی معین مد نظر قانونگذاران مختلف قرار گرفتهاند، که این کارکردها و اهداف بایستی در تدوین قوانین و مقررات جدید و در ارایه تفاسیر نوینی که بواسطه مسایل مستحدثه در روابط بین بازار بانکی و بازار بورس اوراق بهادار ایجاد میگردد، مطمح نظر ما باشند، چراکه نمیتوان بدون شناخت کافی از اهداف جوهری این نهادهای مالی به تدوین مقررات حقوقی پیرامون آنها پرداخت. لذاجهت تعیین تکلیف نظام حقوقی حاکم بر مسیله عرضه سهام بانکها در بورس، ابتدا تاریخچه، علت وجودی، کارکردها و اهداف این دو نهاد مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه ضمن مطالعه وضعیت متفاوت حقوقی و قانونگذاری کشورهای گوناگون به لحاظ بانک محور و بورس محور بودن اقتصاد ایشان، یعنی غلبه نظام بانکی یا نظام بازار اوراق بهادار، متوجه بانک محور بودن اقتصاد ایران و اتکای نظام اقتصادی ایران به نظام بانکی شدیم. همچنین مزایا و مخاطراتی که در بستر تعاملی عرضه سهام بانکها در بورس اوراق بهادار برای هریک از این دو نظام متصور بود را معرفی وضمن ارایه راهکارهای پیشگیرانه و پیگیرانه حقوقی، همچون اعمال حاکمیت شرکتی مناسب و استفاده از مقررات و استاندارهای مالی بین المللی و نظارتی همچون استاندارهای کمیته بازل ۱ و۲، بر این نکته تاکید نمودیم، که اگرچه استفاده از تجربیات سایر کشورها ضروری است، اما توجه به میزان توسعه یافتگی این کشورها و همچنین بومی سازی این تجربیات بنا به هنجارهای داخلی حقوقی– اجتماعی ایران نیز بسیار حایر اهمیت است. در انتها و در بخش نتیجهگیری و پیشنهادات نیز به نقد وضعیت فعلی قانونگذاری و ارایه راهکارهای مناسب جهت فراهم آوردن افق دیدی مناسب برای قانونگذار محترم، در راستای نیل به اهداف پیشتر گفته شده اقتصادی–اجتماعی خواهیم پرداخت.