نظام حقوقی دفاتر اسناد رسمی مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و قطر

عنوان	نظام حقوقی دفاتر اسناد رسمی مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و قطر
رشته	حقوق
دانشجو	منیر واشی موزان الموزانی
استاد راهنما	علی محمد حکیمیان
استاد مشاور	مرتضى فیاض
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظام حقوقی دفاتر اسناد رسمی مطالعه تطبیقی بین حقوق عراق و قطر عنوان پایان نامه ای است که توسط منیر واشی موزان الموزانی، با راهنمایی علی محمد حکیمیان و با مشاوره مرتضى فیاض در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

این مطالعه به دنبال روشن ساختن آنچه مربوط به نظام حقوقی سردفتری در قوانین عراق و قطر است، به مفهوم اسناد پزشکی قانونی، سپس توسعه تاریخی اسناد، اشکال و انواع اسناد پزشکی قانونی و همچنین خطا پرداخته است. در مقررات تنظیم اسناد پزشکی قانونی در هر دو قانون عراق و قطر از طریق بیانیه ای از ترکیب دپارتمان اسناد رسمی. حوزه شخصی و عینی اسناد و خطا در محدوده رویه اسناد. مشخص شده است که اسناد پزشکی قانونی در هر دو کشور عراق و قانون قطر مبتنی بر مقررات قانونی عملکرد سردفتر است که خواستار بیان ارکان و مراحل اسناد پزشکی قانونی در قانون سردفتری عراق شماره (۳۳) سال ۱۹۹۸ میلادی و همچنین قانون ثبت اسناد رسمی قطر شماره (۹) در سال ۱۹۷۹ پژوهش از یک سوال اصلی شروع شد: نظام حقوقی سردفتر در حقوق عراق و قطر چگونه است؟ این موضوع در لابه لای قوانین تطبیقی در عراق و قطر منتشر شد، جایی که به نظر می رسید که محضرات قانونی همان چیزی است که از مال و ناموس مردم محافظت می کند تا در معرض ضرر قرار نگیرند، در سیستم های عراق و قطر، اختیارات و تخصص های مختلفی برای دفاتر اسناد رسمی و در تحمیل وجود ارکان قصور نیز مسوولیت قصور دارد بله. این تحقیق با مجموعه ای از نتایج و توصیه ها به دست آمده است، از جمله اینکه مستندات پزشکی قانونی به عنوان عملی که از سوی یک مرجع قضایی صادر می شود، برای وجود خود مستلزم بیان و افشای مرجع قضایی است، اما هر افشاگری از این مرجع مستند نیست. مناسب برای مشمول کنترل قانونی قانونگذار قطری در قانون دفتر اسناد رسمی قطر شماره (۹) ۱۹۷۹ خود را متمایز کرده است که به تشریفات قانون مدنی قطر از نظر صلاحیت و مقررات مربوط به اجرای مستندات قضایی و روشهای احتمالی فرجام خواهی برای مقابله با آنها در صورت آلوده شدن به هر گونه نقص، از این رو لازم است قانونگذاران عراقی و قطری ممنوعیت مرور زمان و دفع تدریجی تصرفات قضایی را به عنوان یک راه پیش بینی کنند. به دست آوردن مالکیت حقوقی خصوصی، قوانین مستندات پزشکی قانونی باید به صراحت اصل قدرت اثبات مطلق را ذکر کرده و اصل قدرت اثبات نسبی را حذف کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه الدراسه

۳ اهداف الدراسه

۴ اسیله الدراسه

۵ فرضیات الدراسه

۶ منهج البحث

۷ الدراسات السابقه

۸ هیکلیه الدراسه

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الموثق العدلی

۱–۱–۱–۱ مفهوم الموثق العدلی فی اللغه

۲–۱–۱–۱ مفهوم الموثق العدلی فی الاصطلاح

۲–۱–۱ مفهوم العدل

۱–۲–۱–۱ مفهوم العدل فی اللغه

۲–۲–۱–۱ مفهوم العدل فی الاصطلاح

۳–۱–۱ مفهوم النظام العدلی

۱–۳–۱–۱ مفهوم النظام العدلی فی اللغه

۲–۳–۱–۱ النظام العدلی فی الاصطلاح

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ التمییز بین الموثق العدلی و المفاهیم المشابهه

۱–۱–۲–۱ التمییز بین التدوین والتوثیق العدلی

۲–۱–۲–۱ التوثیق العدل والتسجیل العقاری

۲–۲–۱ التطور التاریخی للتوثیق العدلی

۱–۲–۲–۱ النشاه التاریخیه للتوثیق

۱–۱–۲–۲–۱ التوثیق والشرایع القدیمه

۲–۱–۲–۲–۱ مرحله التقالید الدینیه

۳–۱–۲–۲–۱ القانون

۴–۱–۲–۲–۱ مرحله التدوین

۲–۲–۲–۱ تاریخ التوثیق فی الشریعه الإسلامیه

۱–۲–۲–۲–۱ بدایه الکتابه عند الرسل

۲–۲–۲–۲–۱ الکتابه عن طریق النساء

۳–۲–۲–۲–۱ القرآن الکریم والتوثیق

۴–۲–۲–۲–۱ التوثیق وإنشاء الدوواین

۳–۲–۱ انواع التوثیق

۱–۳–۲–۱ توثیق الدیون بالکتابه

۲–۳–۲–۱ توثیق الدیون بالإشهاد

۱–۲–۳–۲–۱ هو التوثیق التوافقی

۲–۲–۳–۲–۱ التوثیق القضایی

الفصل الثانی: التنظیم القانونی للصلاحیات والوظایف للموثق العدلی فی القانون العراقی والقطری

۱–۲ التنظیم القانونی للصلاحیات الموثق العدلی

۱–۱–۲ ارکان التوثیق العدلی

۲–۱–۲ حجیه وثایق العدلی فی مجال الاثبات

۱–۲–۱–۲ مدی وجود القوه التنفیذیه فی عناصر الاحکام القضاییه (الوقایع–الاسباب–المنطوق)

۳–۱–۲ مراحل انشاء وثیقه العدلی

۱–۳–۱–۲ الماده

۵۳ ۱–۱–۳–۱–۲ حکم الإلغاء

۲–۱–۳–۱–۲ صفه الإلزام للاحکام القضاییه

۲–۲ الحقوق و الوظایف للموثق العدلی

۱–۲–۲ حقوق الموثق العدلی

۱–۱–۲–۲ ضمان الحقوق المدنیه والسیاسیه الاساسیه للموثق العدلی

۲–۱–۲–۲ الحقوق الرییسیه للموثق العدلی العام الاجتماعیه والاقتصادیه العامه

۳–۱–۲–۲ الحقوق الرییسیه للموثق العدلی العام البیییه والثقافیه والتنمویه

۱–۳–۱–۲–۲ معاییر تحدید خصایص ضمان حقوق الموثق العدلی العام

۲–۳–۱–۲–۲ سمو ضمان حقوق الموثق العدلی العام

۲–۲–۲ وظایف الموثق العدلی

الفصل الثالث: التنظیم القانونی للرقابه والمسوولیه للموثق العدلی فی القانون العراقی و القطری

۱–۳ لزوم الرقابه علی الموثق العدلی

۱–۱–۳ نظام تعیین العدول

۲–۱–۳ الهییات المکلف بالرقابه علی العدول

۱–۲–۱–۳ المعیار الداخلی

۲–۲–۱–۳ معیار الموضوع

۳–۱–۳ رقابه الوزیر العدل

۱–۳–۱–۳ الاتجاه المعارض للرقابه القضاییه

۲–۳–۱–۳ الاتجاه الموید للرقابه القضاییه

۲–۳ التنظیم القانون للمسوولیه المدنیه عن الموثق العدلی

۱–۲–۳ المسوولیه التقصیریه للموثق العدلی

۱–۱–۲–۳ الخطا

۲–۱–۲–۳ الضرر

۱–۲–۱–۲–۳ الاضرار المادیه

۲–۲–۱–۲–۳ الاضرار المعنویه

۳–۱–۲–۳ العلاقه السببیه

۱–۳–۱–۲–۳ مفهوم المشروعیه

۲–۳–۱–۲–۳ اسباب المشروعیه القانونیه

۲–۲–۳ التنظیم القانونی للتعویض عن الضرر الناشی من الموثق العدلی

۱–۲–۲–۳ دعوی التعویض عن الضرر المادی

۱–۱–۲–۲–۳ نظریه السبب الملایم او المناسب

۲–۱–۲–۲–۳ السبب المباشر

۳–۱–۲–۲–۳ دور اقتناع القاضی الجنایی فی تقدیر الرابطه السببیه

۲–۲–۲–۳ دعوی التعویض عن الضرر المعنوی

۱–۲–۲–۲–۳ خطا الموثق العدلی العادی

۲–۲–۲–۲–۳ الخطا المهنی للموظف العمومی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظام حقوقی
• دادگستری
• سردفتر
• اسناد رسمی
• حقوق