نظام دوگانه قانون اساسی قدرت اجرایی در قانون اساسی عراق

عنوان	نظام دوگانه قانون اساسی قدرت اجرایی در قانون اساسی عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	جواد جاسم محمد محمد
استاد راهنما	سید علیرضا حسینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظام دوگانه قانون اساسی قدرت اجرایی در قانون اساسی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط جواد جاسم محمد محمد، با راهنمایی سید علیرضا حسینی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

تقریبا همه موافقند که آزادی شخصی کانون اصلی همه نظریه ها، اصول و ملاحظات حقوقی و سیاسی است. در حالی که قوانین الهی وجود داشت که در اصل امور انسان را در این زندگی تنظیم می کرد، در واقع موجودی در جامعه وجود دارد که بر این سازمان نظارت می کند. انسان آنطور که برخی معتقدند به آزادی دست نیافته است، بلکه این عملی است که با فطرت و غریزه انسانی او مرتبط است. در مراحل اولیه اجتماع، انسان فارغ از هرگونه محدودیت زندگی می کرد، اما تضاد منافع و عدم تناسب بین آنها، وضعیت هماهنگی و توافقی را که اعضای همان جامعه تجربه می کردند، تحت الشعاع قرار می داد. جامعه بشری علیرغم وجود قوانین الهی که در اصل امور بشری را در این زندگی سامان بخشید، قدرت قوی را به قیمت ضعیفان دید، اما در حقیقت موجودی در جامعه وجود دارد که بر این سازمان نظارت می کند. انسان آن طور که برخی معتقدند به آزادی دست نیافته است، بلکه این عملی است که ارتباط نزدیکی با فطرت و غریزه انسانی او دارد. انسان در مراحل اولیه جوامع فارغ از هرگونه محدودیت زندگی می کرد، اما تضاد منافع و عدم تناسب بین آنها بر وضعیت هماهنگی و توافقی که اعضای همان جامعه تجربه می کردند، ارجحیت داشت. جامعه بشری شاهد قدرت قدرتمندان به قیمت از دست دادن ضعیفان بوده است. بنابراین نیاز به ایجاد طبقه بالاتری در هر جامعه ای وجود داشت که نماینده و اداره امور آن جامعه باشد و از عدم وجود تضاد منافع اطمینان حاصل کند، لذا اقتدار این بود که هدف اصلی این پژوهش در این زمینه بیان شده است که صلاحیت های رییس جمهور از نظر قانون گذاری و میزان توانایی وی در صدور قوانین، به ویژه در موارد اضطراری که اختیارات مجلس برای غلبه بر شرایط استثنایی کار و تصمیم گیری سریع است، منطبق است. کشور می گذرد و اینکه این تصمیمات تا چه اندازه مشمول نظارت مجلس است و پس از پایان این شرایط به عنوان قانون تطبیق می کند. قانونگذار در عراق، علیرغم قوانین اساسی مختلف عراق، هیچ نقشی در تنظیم روابط یا مصالحه بین سران قوه مجریه ایفا نکرد، برخی از قوانین اساسی عراق به دنبال نهادها و اختیارات دیگری در داخل قوه مجریه از جمله آنچه در قانون اساسی آمده بود، پرداختند. (۱۹۶۸) که نیروهای مسلح بخشی از قدرت اجرایی هستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه الموضوع

۳ هدف البحث

۴ اسیله الدراسه

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم النظام الانتخابی

۱–۱–۱–۱ الانتخاب فی اللغه

۱–۱–۱–۲ الانتخاب فی الاصطلاح

۱–۱–۲ مبدا ثناییه السلطه

۱–۱–۳ مفهوم النظام الدستوری المزدوج

۱–۱–۴ مفهوم السلطه والسلطه التشریعیه

۱–۱–۵ السلطات التنفیذیه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اهمیه النظام الانتخابی

۱–۲–۲ النشاه التاریخیه لمبدا الازدواجیه فی السلطه

۱–۲–۲–۱ فی انکلترا

۱–۲–۲–۲ فی امریکا

۱–۲–۳ صور ثناییه السلطه التنفیذیه

۱–۲–۳–۱ الثناییه الشکلیه (الاستشاریه)

۱–۲–۳–۲ الثناییه الدستوریه

۱–۲–۳–۳ الثناییه الحقیقیه

۱–۲–۴ العوامل الموثره فی نجاح مبدا الثناییه

۱–۲–۴–۱ النظام الانتخابی

۱–۲–۴–۲ اعتماد قاعده التوقیع المجاور

۱–۲–۴–۳ الانضب–––اط الح––زب––ی

۱–۲–۵ مبدا الثناییه فی النظام الدستوری العراقی

۱–۲–۵–۱ نشاه النظام البرلمانی فی العراق

۱–۲–۵–۲ مبدا الثناییه فی الدساتیر الجمهوریه

الفصل الثانی: النظام الدستوری للفصل بین منصبی رییس الدوله ورییس الوزراء فی دستور العراق لسنه ۲۰۰۵

۲–۱ الاسس العامه للفصل بین منصب رییس الدوله ورییس الوزراء

۲–۱–۱ التنظیم الدستوری لمنصبی رییس الدوله ورییس الوزراء

۲–۱–۱–۱ یحدد الدستور العراقی موقعی رییس الدوله ورییس مجلس الوزراء

۲–۱–۱–۲ حظر الجمع بین منصبی رییس الدوله ورییس الوزراء

۲–۱–۲ موقف الدساتیر من حظر الجمع بین المنصبین

۲–۱–۲–۱ دساتیر تحظر الجمع بشکل مطلق

۲–۱–۲–۲ الدساتیر التی تحظر الجمع بین المنصبین بشکل نسبی

۲–۲ تولیه رییس الدوله ورییس الوزراء

۲–۲–۱ اسلوب اختیار رییس الدوله

۲–۲–۱–۱ اختیار رییس الدوله من الشعب مباشره و اختیاره من قبل البرلمان وتقدیره

۲–۲–۱–۲ شروط اختیار رییس الدوله

۲–۲–۲ تولیه رییس الوزراء

۲–۲–۲–۱ اسلوب اختیار رییس الوزراء

۲–۲–۲–۲ شروط اختیار رییس الوزراء

الفصل الثالث: الفصل الوظیفی بین منصبی رییس الدوله و رییس الوزراء فی دستور ۲۰۰۵

۳–۱ اختصاصات رییس الدوله ورییس الوزراء

۳–۱–۱ الاختصاصات التی ینفرد بها رییس الدوله

۳–۱–۱–۱ الاختصاصات التی ینفرد بها رییس الدوله فی الدستور العراقی

۳–۱–۱–۲ الاختصاصات التی یشترک بها رییس الدوله مع الحکومه او البرلمان

۳–۱–۲ اختصاصات رییس الوزراء فی دستور سنه ۲۰۰۵

۳–۱–۲–۱ الاختصاصات التی ینفرد بها رییس الوزراء

۳–۱–۲–۲ الوظایف التی یشترک فیها رییس الوزراء مع الحکومه او البرلمان

۳–۲ الفصل بین مسوولیه رییس الدوله ورییس الوزراء

۳–۲–۱ مسوولیه رییس الدوله

۳–۲–۱–۱ المسوولیات السیاسیه لرییس الدوله

۳–۲–۱–۲ المسوولیه الجناییه لرییس الدوله

۳–۲–۲ مسوولیه رییس الوزراء

۳–۲–۲–۱ المسوولیه السیاسیه لرییس الوزراء

۳–۲–۲–۲ المسوولیه الجناییه لرییس الوزراء

الخاتمه

۱ الاستنتاجات

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نظام دوگانه مشروطه
• قوه
• قوه مجریه
• قانون