نظام مسیولیت حاکم بر شبکه های اجتماعی در پرتو آراء و تصمیمات قضایی
 | |
| عنوان | نظام مسیولیت حاکم بر شبکه های اجتماعی در پرتو آراء و تصمیمات قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق ارتباطات |
| دانشجو | وحید آقاییان |
| استاد راهنما | قدرت اله رحمانی |
| استاد مشاور | هیبت الله نژندی منش |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
نظام مسیولیت حاکم بر شبکه های اجتماعی در پرتو آراء و تصمیمات قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط وحید آقاییان، با راهنمایی قدرت اله رحمانی و با مشاوره هیبت الله نژندی منش در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از فضای مجازی بسیار مورد استقبال قرارگرفته اند. اما متاسفانه به دلیل این که امکان فرهنگ سازی استفاده صحیح، از شبکه های اجتماعی از طرف مرم و از طرف حکومت وجود ندارد باعث شده تا علم حقوق به عنوان حامی عدالت و موجد توازن در جامعه انسانی هر آنچه را که خدشه ای به این توازن وارد نماید را تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب آن نماید. در سالیان اخیر پژوهش هایی در موضوع فضای مجازی به چاپ رسیده است که تعداد خیلی کمی از آن ها اختصاصا به شبکه های اجتماعی پرداخته اند. در این پژوهش علاوه بر اینکه شبکه های اجتماعی اختصاصا مورد بررسی قرار می گیرند از رویه ی قضایی نیز استفاده می شود؛ اما سوال اصلی پژوهشگر در این پژوهش این است که نحوه تعیین مسیولیت مدیران کانال ها، گروه ها و نیز سایر کاربران شبکه های اجتماعی در پرتو آرا قضایی چگونه است؟ که با توجه به این سوال فرضیه نگارنده این بوده است که: آراء صادره در محاکم میان مسیولیت کیفری و حقوقی مدیران کانال ها و گروه ها و نیز کاربران شبکه های اجتماعی حسب این که فعل یا ترک فعل موجد مسیولیت ها در بستر شبکه اجتماعی یا به وسیله ی آن ها صورت گرفته باشد و همچنین حسب تفاوت در داخلی یا خارجی بودن شبکه و نوع فعالیت (کانال، گروه، گفتگوی خصوصی)، نحوه ثبت و نظارت نهادهای رسمی بر فعالیت کانال ها، نحوه احراز مسیولیت (کیفری و حقوقی) کاربران و مدیران، و نیز نظام دادرسی حاکم بر انواع شبکه ها و فعالیت ها تفاوت قایل شده است.اما درپایان و برخلاف فرضیه نگارنده در مواجهه ی دستگاه قضا با شبکه های اجتماعی، دادگاه ها به این که جرم در بستر شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده باشد و یا اینکه به عنوان وسیله از شبکه ی اجتماعی برای ارتکاب جرم استفاده شده باشد اهمیت آن چنانی نمی دهند. همچنین نظربه اینکه در شبکه های اجتماعی مرز جغرافیایی وجود ندارد تعیین محل وقوع جرم و دادگاه صالح عملی سهل الوصول نیست و این موضوع در رویه قضایی مشهود است.
ساختار و فهرست پایان نامه
۱) بیان مسیله:
۲) پیشینه پژوهش:
۳) سوال پژوهش:
۴) روش تحقیق:
۵) هدف از تحقیق:
۶) مشکلات و موانع تحقیق:
۷) سازمان تحقیق:
فصل اول
مبانی و مفاهیم
مبحث اول: اینترنت و رایانه
گفتار اول: ویژگی های فضای مجازی
گفتار دوم: پیام رسان های الکترونیکی
بند اول: پیام رسان های الکترونیکی در ایران
بند دوم: هویت در پیام رسان های الکترونیکی
بند سوم: کاربران پیام رسان های الکترونیکی
مبحث دوم: مسیولیت در پیام رسان های الکترونیکی
گفتار اول: قاعده اقدام
گفتار دوم: انواع مسیولیت
گفتار سوم: نظریه های رایج مسیولیت در فضای مجازی
بند اول:نظریه رادیکال
بند دوم: نظریه حقوق فضای مجازی
بند سوم: نظریه تلفیق (تلفیق حقوق و فناوری)
بند چهارم: نظریه استفاده از نهادهای حقوق سنتی
بند پنجم: نظریه کنترل از طریق وضع معاهدات بین المللی
گفتار چهارم: قوانین مسیولیت در فضای مجازی
بند اول: قانون جرایم رایانه ای
بند دوم: قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی
بند سوم: آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
بند چهارم: قانون مطبوعات
بند پنجم: قانون تجارت الکترونیک
فصل دوم
نظام مسیولیت حاکم بر شبکه های اجتماعی در آراء قضایی
مبحث اول: مسیولیت کیفری
گفتار اول: مجرم و مسیولیت جزایی
بند اول: مسیولیت به لحاظ تسبیب و مباشرت
بند دوم:مسیولیت به لحاظ مشارکت
بند سوم:مسیولیت به لحاظ معاونت
گفتار دوم: مسیولیت کیفری به علت رفتار دیگری
بند اول: نظریه خطا
بند دوم: نظریه خطر
گفتار سوم: مسیولیت کیفری در پرتو رویه قضایی
بند اول: نشر اکاذیب
بند دوم: رابطه نامشروع
بند سوم: تشویش اذهان عمومی
بندچهارم: کلاه برداری
بندپنجم: توهین
بند ششم: جعل رایانه ای
مبحث دوم:مسیولیت مدنی
گفتار اول:شرایط تحقق مسیولیت مدنی
بنداول: ضرر
بند دوم: تقصیر
بند سوم:رابطه ی سببیت
گفتار دوم: تحلیل انتقادی مسیولیت مدنی در رویه قضایی
فصل سوم
آیین دادرسی حاکم بر شبکه های اجتماعی
مبحث اول: ادله الکترونیکی
گفتار اول: تعریف ادله
گفتاردوم: روش های تحصیل دلیل
بند اول: روش سنتی تحصیل دلیل کیفری
بند دوم: روشهای نوین تحصیل دلیل کیفری
بند سوم: ادله الکترونیک در رویه قضایی
گفتار سوم: داده پیام
بند اول: ماهیت و شکل داده پیام
بند دوم: ارزش استنادی دلایل تحصیل شده
بند سوم: انتساب سند الکترونیک
بند چهارم: فقدان موضوع داده پیام در آراء قضایی
مبحث دوم: صلاحیت مراجع رسیدگی و ظابطان قضایی
گفتار اول: مکان وقوع جرم در پرتو آراء قضایی
گفتار دوم: زمان وقوع جرم
بند اول: صلاحیت شخصی فعال یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت
بند دوم: تابعیت مرتکبین جرایم فضای مجازی
بند سوم: اعمال صلاحیت بر مبنای تابعیت
بند چهارم: صلاحیت شخصی منفعل یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت
بند پنجم: صلاحیت در فضای بین المللی سایبر
نتیجه گیری
فهرست منابع
کلیدواژه ها
- شبکه های اجتماعی
- مسیولیت کیفری
- مسیولیت مدنی
- ادله الکترونیکی