نظریه شماره مورخ 1397/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره پرونده | ۱۲۹۳-۱/۱۶۸-۹۶ |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
استعلام: ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قانونگذار به رئیس قوه قضائیه اجازه داده در صورتی که آراء قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی خلاف شرع بین تشخیص دهد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبه ای خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
س: درصورت صدور آراء قطعی در یکی از شعب مورد نظر در دیوان عالی کشور که به حقوق افراد ثالث خللی وارد آورد موضوع ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا این حق و اختیار به ذی نفع وارد ثالث یا معترض ثالث وجود دارد که درشعبه دیوان عالی کشور دعوی خود مطرح کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری برای فردی که به حقوق وی خلل وارد شده وجود دارد؟ مزید استحضار برخی همکاران قضائی عقیده دارند در صورت وجود چنین خللی به حقوق افراد ثالث به جهت مطرح بودن یا صدور رأی قطعی در شعب دیوان عالی کشور می بایست به دعوی وارد ثالث و معترض ثالث هم همان شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی شود و برخی دیگر از همکاران قضائی عقیده دارند که جایگاه و شانیت شعب دیوان عالی کشور ایجاب نمی کند و از طرفی تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور یک استثناء است و به استثناء نیز پسنده کرد و امکان چنین طرح دعوی و اعتراض در شعب دیوان عالی کشور مقدور نبوده و غیرممکن است و در صورتی که آراء موصوف صادره در شعب دیوان عالی کشور به حقوق افراد ثالث خللی وارد شود می بایست از طریق رئیس قوه یا افرادی که در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده مراتب خلاف شرع و قانون اعلام و در صورت موافقت رئیس قوه با تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور مجددا صالح به رسیدگی خواهند بود ولاغیر مراتب اعلام به جهت مبتلا به بودن و استفاده همکاران قضائی در صورت صلاحدید در اعلام نظر امر به تسریع نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض، الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرض سوال که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی، رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رأی ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.