نظریه شماره 1004/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۰۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۳-۹/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | نحوه پرداخت محکوم به دولت |
نظریه شماره ۱۰۰۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت بودجه سازمان ملی زمین و مسکن در تحلیل اعمال قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس ماده یک اساسنامه خود، یک شرکت دولتی معرفی شده و با وزارت مسکن و شهرسازی مرتبط است. این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی خاص اداره میشود و تابع قوانین مربوط به شرکتهای دولتی است. با توجه به اینکه قانون نحوه پرداخت محکومبه و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی تنها ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است، شرکتهای دولتی و از جمله سازمان ملی زمین و مسکن مشمول این قانون نمیباشند.
استعلام
آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۲۴/۹/۱۳۸۷هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می باشد و به موجب ماده۳ اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶) می باشد
ثانیا: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است، شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.