نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۱۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۰۷-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
استعلام: ریاست محترم قوه قضائیه خطاب به اینجانب با سمت رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و رئیس حوزه قضایی بخش زواره ابلاغی انشاء فرموده اند بدین مضمون که به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نمایم.
فی الحال نحوه عمل اینجانب نسبت به پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب چگونه خواهد بود؟
خواهشمند است به تفکیک تکلیف این دادگاه بخش را نسبت پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ۱ . با جرایم در جه هفت و هشت ۲. با جرایم درجه شش تا چهار۳. با جرایم درجات سوم تا اول با پاسخ مشروح اعلام دارید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به تصریح ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان و سایر موارد مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور می باشند) به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون فوق الذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می گیرد، بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرسی دادگاه انقلاب نیز می باشد، در جرائم درجات هفت و هشت تعزیری مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان گردان مستقیما رسیدگی می نماید و درخصوص سایر جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ثانیا: با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند و با عنایت به ماده ۳۳۷ این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، می تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در ماده ۳۰۳ این قانون آمده است، ندارند.