نظریه شماره 1013/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۱۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۶-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم |
نظریه شماره ۱۰۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات مطالبه بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت در قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات عمومی: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این اساس است که ضرر و زیان ناشی از جرم، در ذات خود مجازات تلقی نمیشود بلکه به عنوان دعوای حقوقی مدنی باید بررسی شود. با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله تقدیم دادخواست است. بنابراین صدور حکم برای "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" به موجب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ نیز باید با رعایت این تشریفات صورت گیرد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخه ۲/۱۲/۱۳۷۱ نیز در همین راستا قرار دارد.
استعلام
نظر به اینکه قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، گاز، تلفن و فاضلاب در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که به موجب آن ماده ۶۶۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعزیرات حسب ماده ۶ از قانون فوق نسخ صریح گردیده است و با توجه با اینکه در قانون مزبور علاوه بر جزای نقدی برای متهم الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مقرر گردیده است آیا مطالبه حقوق اخیر الذکر بهای خدمات مصرفی جبران خسارات و سایر حقوق مربوطه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات آیین دادرسی می باشد یا اینکه دادگاه کیفری بدون رعایت آن اصول و بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص این موارد می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می داند، در فرض سوال صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در ماده ی یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ نیز از این قاعده خارج نیست، رأی وحدت رویه شماره ی ۵۸۲ مورخه ی ۲/۱۲/۱۳۷۱ در همین راستا است.