نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۱۰۱۵/۹۶/۷
شماره نظریه۱۰۱۵/۹۶/۷
شماره پرونده۷۲۲-۱/۱۶۸-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۵/۰۳
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهرسیدگی توأمان به اتهامات

نظریه شماره ۱۰۱۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات مشترک در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در حوزه دادگاه بخش: در صورتی که متهمی به ارتکاب جرائمی متهم شود که بخشی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و بخشی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، قاضی دادگاه بخش موظف است با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس اقدام نماید. سپس، پرونده را با صدور قرار نهایی به دادستان مرکز شهرستان ارجاع دهد. در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به همه جرائم مطرح شده، بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه صالح ارائه می‌شود.

استعلام

نظر به اینکه به دلالت قسمت اخیر ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش همان صلاحیت محاکم کیفری دو را دارد و نظر به اینکه رئیس یا دادرس علی البدل این دادگاه به جرائم تعزیری درجه چهار و پایین تر بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید حالیه نظر به مقررات ماده فوق و مواد۳۱۱-۳۱۳ و تبصره یک ماده ۳۱۴-۳۳۶-۳۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری در فرضی که متهمی مرتکب جرایم موضوع ماده۳۰۲ در حوزه دادگاه بخش گردد و به علاوه دارای اتهامات دیگری با مشارکت دیگران باشد که اولا و بالذات در صلاحیت محاکم کیفری دو بخش است آیا جانشین بازپرس در هنگام اظهار عقیده در مورد اتهام درصلاحیت کیفری یک توأما در مورد سایر اتهامات وظیفه اظهارنظر دارد یا باید مستقلا رسیدگی و در همان دادگاه بخش مبادرت به صدور رأی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که درصلاحیت دادگاه کیفری یک است، متهم به ارتکاب جرائم دیگری با مشارکت دیگران که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نیز می باشد در این صورت با لحاظ ماده ۳۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۸۹ ،۹۲ و ۳۳۷ قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های ۱ و۲ ماده ۳۱۴ قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.

مواد مرتبط