نظریه شماره 1031/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۱۰۳۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳/۱-۵۳۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای رأی داوری |
نظریه شماره ۱۰۳۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه اجرایی نیم عشر در اجرای رأی داوری: در پاسخ به استعلامی که درباره اجرای رأی داوری و تعلیق یا عدم تعلیق هزینه اجرایی آن مطرح شده است، بیان میشود که رأی داور طبق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، مشابه حکم دادگاه قابل اجرا است. در صورتی که محکوم علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی، آن را اجرا نکند، دادگاه مربوط باید اجرائیه صادر کند و نیم عشر بر اساس رأی داوری محاسبه میشود. در موارد مالی، نیم عشر بر مبنای مبلغ رأی محاسبه شده و در موارد غیرمالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نیست، میزان نیم عشر طبق جدول تعرفه های خدمات قضائی تعیین میشود.
استعلام
نظر به اینکه پرونده های کثیری در این مرکز با موضوع اجرای رأی داوری وجود دارد و درخصوص تعلیق یا عدم تعلیق هزینه اجرایی اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است به این اجرا اعلام نمایید آیا رأی داوری مشمول اخذ هزینه اجرایی نیم عشر می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رأی داور بر طبق مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعا حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه قرارمی گیرد. بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می شود. درموارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نگردیده و در نتیجه برای محکوم به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای ... موضوع جدول تغییرتعرفه های خدمات قضائی ۱۳۹۶ از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می شود.