نظریه شماره 1032/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۳۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۰۴-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | صدور چک بلامحل |
نظریه شماره ۱۰۳۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در مورد صدور بیش از سه فقره چک بلامحل و تأثیر آن بر احکام قانون مجازات اسلامی: با توجه به استعلام صورت گرفته در خصوص نحوه اعمال تشدید مجازات برای صادرکننده بیش از سه فقره چک بلامحل و رابطه آن با ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک و مقادیر مندرج در متن چکها (بر اساس بندهای الف، ب و ج این ماده) مجازاتهای جداگانهای را تأسیس کرده است. این مجازاتها بر اساس جمع مبالغ مندرج در متون چکها تعیین میشوند و بنابراین از پوشش مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و به صورت خاص مورد حکم قرار گرفتهاند.
استعلام
با توجه به حکم مقرر در ماده ج ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک درخصوص معیار بودن مبلغ چکها در صورت صدور چکهای بلا محل و حکم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درخصوص تشدید مجازات جرایم متعدد بیش از سه فقره در صورتی که متهم بیش از سه فقره چک صادر نماید می توان مجازات حبس وی را بیش از میزان مقرر در قانون صدور چک تشدید نمود یا اینکه قواعد تعدد در بزه چک بلامحل خاص بوده و تحت شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن در تعیین مجازات بزه صدور چک بلامحل، موضوع ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، با توجه به مبلغ مندرج در متن چک در بندهای الف، ب و ج این ماده، مجازات های جداگانه تعیین نموده است و در ذیل بند ج ماده مذکور در خصوص اصدار چک های بلامحل (متعدد)، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها را ملاک تعیین مجازات بر اساس بندهای سه گانه مزبور دانسته است که نشان دهنده آن است از نظر مقنن مجازات صدور چک بلامحل، باید متناسب با مبلغ مندرج در متن چک یا مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها تعیین شود؛ بنابراین، حکم خاص یادشده، از شمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.