نظریه شماره 1036/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 1036/95/7
شماره نظریه۱۰۳۶/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۸۶۱/۱-۸۳۱
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۴

نظریه شماره ۱۰۳۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّ دم یا مجنی-علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید و شامل فرض سؤال نمی شود. اما طبق ماده ۴۱۹ قانون مذکور، اجرای قصاص و مباشرت در آن حسب مورد، حق ولیّ دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد. بنابراین، مباشرت صاحب حق قصاص الزامی نیست و ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مشعر بر این معناست. البته با توجه به قواعد حاکم بر موضوع وکالت، مأموران اجرای احکام تکلیفی به پذیرش وکالت تفویض شده ندارند و در این صورت اولیاءدم باید شخصا یا از طریق وکیل دیگری، حکم را اجرا کنند.