نظریه شماره 1039/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۱۰۳۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۱/۷-۴۷۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۷

استعلام: کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کارافتاده کلی شده و از کار افتادگی وی به تأیید شورای پزشکی مربوطه رسیده است چنانچه شورای امور اداری و استخدامی بدون تبعیت از نظر شورای پزشکی و بدون ارجاع موضوع به پزشکان متخصص دیگر برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند را تصویب ننماید و کارمند که به علت بیماری قادر به ادامه کار نمی باشد تقاضای بازخریدی نماید و مدتی پس از بازخرید شدن فوت کند آیا وراث تحت تکفل وی می توانند نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای برقراری مستمری خود را بنمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی، تظلم خواهی نمایند و برابر ماده ۱۷ قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی می شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۳ قانون مذکور صرفا از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تأیید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدر الاشاره می باشد. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفا می تواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمی باشد.