نظریه شماره 1040/96/7 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۴۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۶۳-۲۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و اثبات آن |
نظریه شماره ۱۰۴۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مدعی اعسار به ارائه صورت کلیه اموال و شهادتنامه مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: طبق این نظریه، مدعی اعسار طبق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، موظف است فهرستی از تمامی اموال خود را به دادخواست ضمیمه کند، و این امر شرط قانونی است و در صورت عدم ارائه، دادگاه مجاز به رسیدگی به دعوای اعسار نیست و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ممکن است قرار عدم استماع دعوا صادر کند. این الزام شامل دو بخش است: یکی ارائه صورت اموال و دیگری شهادتنامه کتبی از حداقل دو شاهد که باید کامل و مطابق مواد ۸ و ۹ تنظیم شود. در حالت عدم تحقق این مقررات، دادگاه باید طی جلسهای با حضور اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم نماید، و ممکن است دعوت از شهود جهت ادای شهادت ضروری باشد. عدم رعایت این الزامات موجب صدور اخطار رفع نقص نمیشود اما میتواند به عدم استماع دعوی منجر شود.
استعلام
۱-آیا مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۹۴ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با سوگند اثبات نماید و هم در حالتی که بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت نماید ضمیمه دادخواست کند و تفاوتی در دو حالت مذکور از بابت انجام این تکلیف نیست چنانچه به تکلیف خود عمل نکرد آیا باید اخطار رفع نقص صادر کرد یا به لحاظ عدم طرح صحیح دعوی قرار عدم استماع صادر نمود؟
۲-در خصوص حالتی که شهادت نامه را به نحوی که ماده ۸ قانون مذکور اعلام داشته تکمیل نکند یا ناقص تکمیل کند یا به طور کلی پیوست دادخواست نکند تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
-برابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ " مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات مالی واعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند..." از مفاد این ماده استفاده می شود؛ ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی می باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. به هر حال ، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد. شایسته ذکر است، ارائه صورت اموال برابر متن ماده ۳ و تبصره ۱ آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن است.
۲-الف: در صورتی که مطابق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید، استشهادیه مزبور باید کامل باشد، یعنی مطابق مواد ۸ و ۹ این قانون تنظیم شده باشد. لیکن عدم رعایت این مقررات، نه از موارد نقص دادخواست و اخطار رفع نقص است و نه از موارد رد دعوی، بلکه در این حالت دادگاه باید با تشکیل جلسه و دعوت اصحاب دعوی و شهود اتخاذ تصمیم کند. بنابراین اگر شهادت نامه پیوست دادخواست، ناقص باشد، لزوما دادگاه باید دستور دعوت از شهود را صادر نماید و شاهد برابر مفاد مواد ۸ و ۹ قانون مورد بحث ادای شهادت نماید تا بتوان به شهادت وی ترتیب اثر داد.
ب: برابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: ۱-بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.۲-مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود. شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم علیه ارائه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.